رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء الثلاثاء في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة تطرَّق مجلس الوزراء إلى ما حبا الله هذه البلاد المباركة من شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين، واهتمامها بانتظام شعيرة الحج في ظل جائحة فيروس كورونا، وما فرضته من قيود وآثار على العالم بأسره.
وعدَّ المجلس في هذا الصدد قرار رفع عدد حجاج موسم هذا العام 1443هـ / 2022م إلى (مليون حاج) من الداخل والخارج أنه يأتي انطلاقًا من حرص السعودية الدائم على تمكين أكبر عدد من المسلمين في أنحاء العالم من أداء المناسك في أجواء من الروحانية والطمأنينة، مع الحفاظ على المكتسبات الصحية المتحققة في مواجهة الجائحة.
وأشار مجلس الوزراء إثر ذلك إلى ما توليه السعودية من أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع، ودعم الحوار والحلول السلمية، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية، والمحققة لتطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل.
وجدَّد المجلس في هذا السياق حرص السعودية على أن ينعم اليمن بالأمن والاستقرار، ويعم الازدهار هذا البلد الشقيق، ودعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وإنهاء الأزمة، وكذا الدعوة لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية لدعم الاقتصاد اليمني، وتوفير المشتقات النفطية.
وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء تناول ما اشتمل عليه اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ(151)، الذي عُقد برئاسة السعودية، من استعراض مستجدات العمل المشترك، وتطورات القضايا الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة في محاربة الإرهاب.
وأكد المجلس لدى اطلاعه على نتائج الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية أن السعودية ستظل داعمة للعمل العربي المشترك، ومساهمة في تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية عبر المؤسسات الإقليمية، وسبَّاقة في مد يد العون لمواجهة الأزمات الطارئة والإنسانية، ودعم الجهود التنموية والاجتماعية.
ونوه مجلس الوزراء بما أكدته السعودية أمام مؤتمر الجهات المانحة المخصص لتمويل آلية (كوفاكس) الدولية الرامية إلى توفير اللقاحات المضادة لكوفيد - 19، من مؤازرتها المجتمع الدولي لدرء أي مخاطر محتملة تُشكِّلها التطورات المستقبلية لجائحة كورونا، والاستمرار في الاستجابة لاحتياجات الدول، ومساندة الجهود الدولية في هذا الإطار.
وفي الشأن المحلي بيَّن معاليه أن المجلس بارك إطلاق أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء، وتطوير المنطقة المحيطة به؛ ليستوعب 66 ألف مُصلٍّ، التي تأتي امتدادًا لما توليه هذه الدولة المباركة من عناية فائقة ببيوت الله.
وأشاد مجلس الوزراء بما حققته الحملة الوطنية للعمل الخيري من نجاح في تمكين المحسنين والموسرين والمتبرعين من تقديم تبرعاتهم بطريقة رقمية آمنة، ووصولها لمستحقيها داخل السعودية بشكل مباشر، وبأعلى درجات الكفاءة والموثوقية، من خلال برامج ومشاريع منصة (إحسان)، التي تلقت منذ إطلاقها ما يزيد على مليار وسبعمائة وثمانين مليون ريال، بإجمالي عمليات تبرع تجاوز 23 مليون عملية في أوجه أعمال الخير والعطاء الإنساني.
واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يأتي:
أولاً: تفويض معالي وزير السياحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة والآثار في جمهورية العراق للتعاون في مجال السياحة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانيًا: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها في العالم العربي بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
رابعًا: تفويض معالي رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع بروتوكول تمديد وتعديل اتفاقية التعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامسًا: تفويض معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والمكتبة والأرشيف الوطني في جمهورية جيبوتي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادسًا: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية.
سابعًا: الموافقة على تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق.
ثامنًا: اعتماد الحسابَيْن الختاميَّيْن لجامعة نجران، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، لعام مالي سابق.
تاسعًا: الموافقة على ضوابط السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي.
عاشرًا: الموافقة على ترقية للمرتبة (الرابعة عشرة) وتعيينَيْن على وظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي:
ـ ترقية محمد بن عبدالله بن حسن الشهراني إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.
ـ تعيين الدكتور/ إبراهيم بن حمد بن عبدالرحمن الحميد على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
ـ تعيين محمد بن إسماعيل بن عبدالعزيز دهلوي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للجمارك "سابقًا"، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة السعودية للفضاء.. وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
