محافظ "عقارات الدولة": لا بد من إبراز جميع الوثائق التي تثبت التملك للنظر فيها

كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنه سيتم النظر في صكوك التملك في الحرمين الصادرة قبل عام 1428هـ.

وأوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه؛ عبر مداخلة هاتفية بثّتها اليوم قناة "الإخبارية"، أنه لا بد من إبراز جميع الوثائق التي تثبت التملك للنظر فيها.

تفصيلاً، أكد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه؛ أن من أبرز تعديلات تمديد استقبال طلبات تملك العقارات؛ اشتراط المصور الجوي لإثبات التملك.

وتعليقاً على صدور الموافقة الكريمة على تمديد استقبال الطلبات، قال بافقيه: هذا التمديد جاء بناءً على طلب من المواطنين الذين تأخروا في التقديم أو لم يقدموا الأوراق المطلوبة، وهذا التمديد أتاح لهم المجال.

وأضاف: هناك بعد التعديلات التي جاءت بعد دراسة وافية للمشكلات والتحديات التي ظهرت في الطلبات، ورفعنا بطلب لتغيير بعض الضوابط، وجاءت المبادرة من القيادة بالموافقة على تعديل بعض الضوابط.

وأردف: لا بد من إبراز جميع الوثائق الأخرى التي تثبت التملك للجان من أجل النظر فيها.

وتابع: ما يتجاوز المساحات المقررة يبقى على الشروط السابقة، وننظر إلى العقارات التي تاريخها قبل 1387 هـ، وهذه اللجان مختصة بهذه العقارات، أما بقية الشروط فيجب استيفاؤها.

وقال "بافقيه": عدد الطلبات نحو مليون ومائتي ألف حتى الآن، ولن يتم إصدار صكوك لجميع هذه الطلبات، لأن بعض الطلبات لم تستوفي الشروط، واللجان تتعلق بالطلبات التي تختص بتأكيد الملكية فقط.

وأمس صَدَرَت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على تمديد استقبال الطلبات وتعديل قواعد وضوابط النظر في طلبات تملُّك العقارات.

وثمَّن وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد بن عبد الله الجدعان، عالياً هذه الموافقة الكريمة التي تجسّد اهتمام القيادة الرشيدة ـ أيّدها الله ـ بكل ما يخدم المواطنين، منوّهاً بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ بخصوص طلبات التملُّك التي لا تزيد فيها مساحة العقار على 2500 متر مربع للسكني، و5000 متر مربع للزراعي، حيث تم إلغاء اشتراط المصور الجوي للحيازات المُحياة قبل 1387هـ؛ بهدف تمكين اللجان من النظر في طلبات تملك المواطنين وفق الشروط و الضوابط.

من جهته، رفع محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه؛ الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ على دعمها واهتمامها بكل ما يخدم المواطنين، موضحاً أنَّ الضوابط المعدلة شملت تمديد فترة استقبال الطلبات سنة من تاريخ 5 / 5 / 1443هـ، واستمرار قبول طلبات التعديل الشكلي على الصكوك العقارية، واعتماد أقرب مصور (جوي أو فضائي) واضح لتاريخ 9 / 11 / 1387هـ، معتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية للطلبات التي تزيد مساحتها للسكني على 2500 متر مربع، والزراعي على 5000 متر مربع، على أن يقتصر النظر على المساحة المُحياة فعلياً وفق ما توضحه المصورات الجوية، وتقديم المستندات والوثائق التي تثبت وجود الإحياء قبل تاريخ 1387هـ، إضافةً إلى تصحيح الصكوك الواقعة ضمن حدود الحرمين الشريفين الصادرة قبل صدور الأمر الملكي الكريم في تاريخ 1428/09/01هـ.

ولفت إلى أنَّ جميع طلبات التملُّك يجب أن تثبت وجود الإحياء قبل تاريخ 9 / 11 / 1387هـ، وأنَّ لجان النظر لن تنظر في أي طلب تملُّك عقار سبق الفصل فيه بحكمٍ مكتسبٍ للصفة النهائية، أو ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها بموجب الأوامر والأنظمة والقرارات، أو تتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو أيًّا من المشروعات التنموية الأخرى.