تُولي القيادة السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "حفظهما الله" اهتمامًا وعناية فائقة بكل مدن ومناطق مدن المملكة، ويترجم ذلك القرارات الملكية بإنشاء هيئات تطوير في عددٍ من المناطق والمحافظات في السنوات القليلة الأخيرة.
ومن بين تلك القرارات الملكية الأخيرة: إنشاء هيئة لتطوير محافظة الطائف التي تُعد البوابة الشرقية لمكة المكرمة، وتضم اثنين من مواقيت الإحرام؛ ما يجعل من تطويرها عاملًا مُهمًّا في تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين.
وبفضل موقعها الاستراتيجي المهم على مدار التاريخ؛ فقد شكلت "الطائف" نقطة التقاء عدد من الطرق المتصلة بالمناطق والمدن المجاورة، فضلًا عما تتمتع به من مقومات طبيعية وسياحية ومناخية؛ نظرًا لطبيعتها الجبلية الخلابة، وارتفاعها عن سطح البحر، واعتدال أجوائها صيفًا، علاوة على احتضانها لمواقع تراثية وتاريخية وبيئية جوهرية.
كما تحتوي المنطقة على أحد أكبر مناجم الذهب في المملكة، وهو منجم "الدويحي" في مدينة الخرمة، ويقدر متوسط الطاقة الإنتاجية للمنجم سنويًّا نحو 180 ألف أوقية من الذهب الصافي، فيما يقدر احتياطي المنجم بحوالي 1.9 مليون أوقية من الذهب.
تهدف هيئات التطوير في المملكة بشكل عام إلى التخطيط والتطوير الشامل في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية وتهدف كذلك إلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة.
ويتمتع كيان "هيئة تطوير محافظة الطائف" بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري يمكنها من تحقيق أهداف القيادة، وتحقيق الرفاه لسكان المدن التي تقع ضمن نطاقها الإشرافي "الطائف، والخرمة، ورنية، وتربة، والمويه"، ومن بين أبرز الملامح والمهام الموكلة إليها:
1- تنسيق الجهود التنموية:
حيث ستعمل "الهيئة" على تنسيق جهود جميع القطاعات المعنية في التنمية في المنطقة لضمان رفع كفاءة الأداء الحكومي.
2- الارتقاء بالمشروعات:
الارتقاء بالمشروعات الواقعة ضمن النطاق الإشرافي، وإعداد المخططات الاستراتيجية الشاملة لتوجيه الجهود، وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات وتحديد المبادرات والبرامج.
3- السياسات والرؤى:
من بين المهام الموكلة للهيئة: إعداد السياسات والرؤى والتوجهات والخطط والدراسات للمنطقة الواقعة ضمن النطاق الإشرافي لها.
4- مواءمة الخطط والأهداف التنموية:
سترصد "الهيئة" أداء الأجهزة الحكومية في التنفيذ، فضلًا عن مواءمة الخطط والأهداف التنموية في المحافظة.
5- جودة الحياة:
يوكل إلى "الهيئة" تنمية القطاعات المختلفة بالمنطقة، ورفع جودة الحياة، والتوسع في توطين الوظائف لأبناء محافظات الطائف، والخرمة، ورنية، وتربة، والمويه.
6- جذب الاستثمارات:
خلق بيئة استثمارية جاذبة تمكّن وتحفز القطاع الخاص للاستثمار في المنطقة، لاسيما قطاعات الزراعة والسياحة الريفية.