محام: نظام الأحوال الشخصية الجديد ركيزة لتحقيق مبادئ العدالة

أكد المحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي، أن الاهتمام من قِبل الحكومة الرشيدة بالمرأة يومَ يومها العالمي؛ لَهو اهتمام واضح للقاصي والداني؛ حيث تُوج هذا الاهتمام بالموافقة على نظام الأحوال الشخصية الذي يُعد ركيزة للوقائع والممارسات، وركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة؛ حيثُ تضمن في أبرز مواده القانونية آليات الزواج والخطوبة، وأركان العقد وشروط صحته، وحقوق الزوجين، النفقة، وإثبات النسب، والفرقة بين الزوجين، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، وآثار الفرقة وأحكامها بين الزوجين، والعدة، الحضانة.

كما يتناول: الوصاية والولاية، وأحكام الوصي، والولي المعين من المحكمة، والغائب والمفقود، والوصية، وأركان ومبطلات الوصية، والتركة، والإرث، وميراث أصحاب الفروض، والحجب والتعصب وميراث ذوي الأرحام، وميراث ذوي الفروض، وميراث المفقود والحمل ومنفي النسب والتخارج.

ونوه المحامي الخالدي إلى أن المرأة السعودية قد حصدت الكثير من المكتسبات مع انطلاقة رؤية 2030، التي تعتبر تمكين المرأة السعودية من أحد مستهدفاتها الرئيسة، ومن أهم الإجراءات التي نفذت في مجال تمكين المرأة، هو ما جرى من تطوير لهذا النظام الذي يُعد من أساسيات التمكين.

وقد أبدى الخالدي شكره وعرفانه لولاة أمرنا؛ حيث جعلوا الأمر مقننًا وواضحًا للعيان؛ سيما أن النظام قد ضمِنت مواده حقوق الزوجين ابتداءً من الخطبة وحتى وفاة أحد الزوجين أو الفرقة بينهما بالطلاق أو غيره، وهذ إن دل فإنه يدل على أن الرؤية عملت على جعل الإنسان كل محور اهتمامها؛ مما أدى إلى تغييرات جذرية على الساحة العدلية والقانونية، من ناحية تحسين الخدمات وسرعة الوصول لها وإنجازها بأسرع وقت، ومن أُخرى فإن نظام الأحوال الشخصية لم يخرج عن سياقات حفظ حقوق الأسرة وتنظيمًا لها، لاسيما أن النظام في مواده إعمال لما جاء في الشريعة الإسلامية مع وضعها في نصوص قانونية تمكن الجميع من الاطلاع والمعرفة؛ حيث لا يُعذر بالجهل مع وجود النص.