اتفق محامون على أن الجهة المختصة للنظر في شكاوى "التقليد الكوميدي" عبر القنوات الفضائية؛ هي وزارة الإعلام، وليس المحاكم الشرعية في وزارة العدل، لافتين إلى أن العقوبة في حال حصول الضرر قد تصل إلى نصف مليون ريال.
وتفصيلًا: حرصت "سبق" في هذا التقرير على أخذ الرأي القانوني فيما يخص "التقليد الكوميدي" بعد تهديد الذين تم تقليدهم عبر البرامج التلفزيونية باللجوء إلى القضاء، لتضع القارئ في الصورة وما يترتب على الأعمال الكوميدية عند ارتباطها بتقليد الأشخاص من باب تسلية المشاهد تحت إطار الكوميديا.
في البداية قال المحامي تركي بن مسلم البلوي: مما لا شك فيه أن العمل الكوميدي يدخل ضمن المحتوى الإعلامي الذي يبث من خلال الإعلام المرئي أو الإعلام المسموع، ونظرًا لأن السؤال متعلق بالعمل الكوميدي الذي يقدم القنوات التلفزيونية، وما لحقه من تهديد البعض ممن تم تقليدهم باللجوء إلى القضاء؛ فهنا يتعين علينا توضيح بعض الأمور الهامة.
أولًا: إذا كان المحتوى الإعلامي تناول الشخصية التي يقوم بتقليدها بأمور تسيء بذات الشخصية التي يتم تقليدها وتحط من شأنها وقدرها، وهنا يكون مقدم المحتوى الإعلامي وجميع المشاركين في المحتوى قد ارتكبوا المخالفة الواردة بالفقرة "6" المادة الخامسة والفقرة "10" من ذات المادة من نظام الإعلام المرئي والمسموع.
ثانيًا: إذا كان المحتوى الإعلامي لم يتعرض للشخصية بتقديم أمر يسيء للشخصية، بل تناولها بأمر لا يتناول الشخصية بما لا يحط من شأنها بين أقرانها؛ هنا يدخل العمل ضمن الأعمال التي تحترم حرية التعبير والرأي.
وأضاف "البلوي": إن التهديد باللجوء للقضاء يتعين ابتداء إثبات أن ما تم تناوله في البرنامج بشأنه قد ترتب عليه أن تم الحط من شأنهم وقدرهم، وإلا فإن مسألة لجوئهم للقضاء هي مسألة لن تجدي لهم نفعًا، مشيرًا إلى أن اللجنة الابتدائية واللجنة الاستئنافية المشكلتين بموجب نظام المطبوعات والنشر هما الجهة المختصة بنظر المخالفات التي تقع بالمخالفة لنظام الإعلام المرئي والمسموع.
ومن جانبه قال المحامي فيصل بن تركي غربي: ظهر في الآونة الأخيرة تهديد من بعض مشاهير السوشيال ميديا ضد بعض القنوات الفضائية باللجوء إلى المحاكم، وهذه من المفاهيم الخاطئة؛ حيث حدد نظام المطبوعات والنشر أن المختص في القضايا الإعلامية هو "اللجنتين الابتدائية والاستئنافية المشكلتين بموجب النظام، ولا يعتد بأي حكم أو قرار من أي جهة كانت".
وأضاف: الشكوى حق مشروع لأي شخص والنظام كفيل بذلك؛ الا ان قبول الدعوى مشروط بأمرين ضروريين وهما توافر الصفة والمصلحة مباشرة بنص الفقرة الثانية من المادة السابعة والثلاثون من نظام المطبوعات والنشر، بمعنى أن تكون صفة المدعي صحيحة والمصلحة القانونية هي أن يكون موضوع الدعوى هو المطالبة بحق أو مركز نظامي أو تعويض عن ضرر أصاب حقًّا من الحقوق، وفي حالة مخالفة أحكام النظام السابق ذكره يعاقب مخالف نصوصه بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال وتضاعف في حالة تكرار المخالفة.
بدوره قال المحامي جعفر جمل الليل: لا يمكن المساس بالذات الإنسانية وخصوصية أي شخص أيًّا كان، ولكن قد يتغير كل ذلك في حال الموافقة من قبل الشخص على إمكانية تجسيد شخصيته أو تقليده، ولكن لا يكون هذا التجسيد أو التقليد مخالفًا للآداب والذوق العام.
وأضاف: نظام الإعلام المرئي والمسموع الذي يختص بالإعلاميين والممثلين حذّر بأنه يجب على كل من يمارس نشاطًا أو مهنة في مجال الإعلام المرئي والمسموع التقيد بضوابط المحتوى الإعلامي؛ ومن أهمها احترام الذات الإنسانية وعدم المساس بها.