قال المستشار والمُحكم القضائي، يحيى بن محمد الشهراني؛ عطفاً على ما تمّ تداوله بخصوص التحقيق مع إعلامي رياضي نشر وثائق رسمية عبر حسابه في "تويتر": إن ما نُسب إلى الإعلامي الصحفي يعد نشراً وتسريباً لخطابات رسمية لا تكتسب صفة (الوثيقة) أو (المعلومة السرية) التي حدّد النظام تعريفها.
تفصيلاً؛ بيّن الشهراني أن ما نُسب إلى الإعلامي الصحفي ليس نشراً لوثائق رسمية ولا معلومات سرية؛ بل هو نشر لخطابات رسمية.
وأضاف أن نص نظام عقوبات نشر الوثائق الرسمية والمعلومات السرية الصادر عام ١٤٣٢ بإرادة ملكية عليا، على أن المقصود بالوثيقة الرسمية: الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى إضرارٍ بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.
وتابع: كما نصّ النظام على أن المقصود بالمعلومات السرية: هو ما يحصل عليه الموظف - أو يعرفه بحكم وظيفته - من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى إضرارٍ بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها.
وأردف: كما ترك النظام للائحة التنفيذية تحديد الوثائق السرية وقوائمها، التي يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - أسماء هذه الوثائق، ودرجات سريتها، وموضوعاتها.
وقال: نص النظام على عقوبات قاسية بحق مَن نشر أو عاون أو حرّض على نشر أو تسريب هذه الوثائق والمعلومات السرية؛ تصل في حدها الأعلى إلى السجن مدّداً تصل إلى العشرين عاماً والغرامة إلى مليون ريال أو بإحداهما.. وفقاً لتقدير الظروف المشدّدة والمخفّفة التي أُنيطت مسألة تقديرها إلى المحاكم الجزائية المختصّة.
وأضاف: إن ما نُسب إلى الإعلامي الصحفي يعد نشراً وتسريباً لخطابات رسمية لا تكتسب صفة (الوثيقة) أو (المعلومة السرية) التي حدّد النظام تعريفها؛ حيث يتم التحقيق معه فيما نُسب اليه من قِبل هيئة التحقيق والادعاء العام التي تتولى بدورها - حال توجيه التهمة إليه - إحالته إلى المحكمة الجزائية التي تتولى بدورها نظر الدعوى المقامة بمواجهته وتعزيره - حال ثبوت إدانته - بما تراه المحكمة الجزائية مناسباً للفعل المنسوب إليه؛ كماً وكيفاً.. وللمحكمة في ذلك السلطة التقديرية في تحديد نوع العقوبة وكمها.