ينظر المحللون إلى جولة خادم الحرمين الشريفين المرتقبة إلى عدد من الدول في القارة الآسيوية، وتشمل أندونيسيا وماليزنا واليابان والصين والمالديف، في هذا التوقيت بالذات، على أنها زيارة ذات أبعاد اقتصادية بحتة، متوقعين أن يصدر عقبها عدد من القرارات الجديدة، لدعم الاقتصاد الوطني، ودفعه إلى محاكاة النقاط الإيجابية في اقتصادات تلك الدول، التي يضرب بها المثل في تطوير الذات، والاعتماد على النفس.
وتتزامن الجولة، التي سيصطحب فيها خادم الحرمين الشريفين، عدداً من رجال الأعمال، والوزارء في المنظومة الاقتصادية، مع توجه المملكة لتطبيق رؤية 2030، بما تضمه من تحولات جذرية، لإعادة صياغة الاقتصاد السعودي، وتحويل مساره من اقتصاد يعتمد بنسبة 90 بالمائة على دخل النفط، إلى اقتصاد قائم على تنويع مصادر الدخل، وتفعيل المجالات الاقتصادية المهملة، وترسيخ أسس الاقتصاد القائم على المعرفة.
ويرى متابعون أن النجاح الماليزي في إنعاش الاقتصاد خلال الـ40 عاما الماضية، يمكن تكراره أو محاكاته في المملكة، ولكن بعد تطويعه ليتناسب مع البيئة السعودية، مشيرين إلى أن النموذج الماليزي قد يكون الأقرب للظروف السعودية، إذا ما تمت مقارنته مع النموذج الصيني أو الياباني.
وتنظر دول العالم إلى النموذج الماليزي، على أنه مثال عالمي بارز في الإصرار والتحدي، من أجل تحقيق أقصى درجات النجاح الاقتصادي، وتبدي الدول الإسلامية والعربية، وفي مقدمتها السعودية، اعجابها بذلك النموذج؛ لأنه قام على ثوابت إسلامية سمحة، رفضت التجاوزات المحرمة، كما قام على أسس وخطط اقتصادية مدروسة، وحقق أكثر مما سعى إليه في سنوات معدودة، ومازال يحقق الكثير من النجاحات على أرض الواقع، التي حولت البلاد من حال الفقر والعوز والقحط، إلى الرفاهية والتقدم والازدهار.
ويمكن تلخيص أبرز النقاط التي اعتمد عليها رئيس الوزراء الماليزي آنذاك مهاتير محمد، في تطبيق بعض نظم الاقتصاد الإسلامي في تحقيق العدالة والمساواة بين أبناء الدولة الماليزية، باختلاف أعراقهم وثقافاتهم، وهو ما يتفق مع اللبنة الأولى التي وضعها الرسول الكريم محمد، عليه الصلاة والسلام، عند بناء الدولة الإسلامية بعد الهجرة، عندما قام بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ليتم توزيع مصادر الرزق على الطرفين. هذا بالإضافة إلى اهتمام مهاتير بتوسيع أفق التجارة للمواطنين، وهو ما يشجع على فتح أبواب العمل لكافة المواطنين، لتعتبر تلك النقطة أحد أبرز الأسس التي سنها عليه أفضل الصلاة والسلام، عند تأسيس الدولة الإسلامية، وفقاً لحديثه الشريف "تسعة أعشار الرزق في التجارة".
وابتعدت الدولة الماليزية عن التعامل مع سلسلة المصارف التجارية الربوية، وانصرفت إلى تطبيق التوجيهات الإسلامية في المصارف وشركات الاستثمار، وهو ما شجع الأغلبية المسلمة على التعامل مع تلك المصارف ذات التوجهات الإسلامية، اتباعاً للشريعة الإسلامية التي تمنع التعاملات الربوية مهما اختلفت أسماؤها وأشكالها، ليتم إنشاء المصرف الماليزي الإسلامي عام 1983م، ويتم تحويل كافة المصارف الماليزية إلى مصارف إسلامية في عام 1994م.
ونهض مهاتير محمد بماليزيا عن طريق الكدح والعمل والانفتاح على العالم والإيمان بالطريقة العلمية لحل الأمور واهتمامه بالسوق العالمي، فقرر وقف تصدير المواد الخام التي تشتهر بها البلاد، وشجع المصانع على إعادة تصنيعها ومن ثم تصديرها بالعملى الصعبة.
كما شجع الشركات العالمية الكبرى على ضخ الاستثمارات داخل البلاد، بمشاركة المال الوطني، وقدم مزايا ضريبية للشركات العاملة في البلاد، وألزم هذه الشركات على تدريب وتأهيل المواطنين الماليزيين وتوفير الوظائف لهم، وشجع على التصدير، وساعد الأسر والعائلات على افتتاح وتدشين الشركات الصغيرة والناشئة، ودفعهم على الابداع والابتكار في العمل اليومي، وعدم التقليد الأعلى للآخرين، وفتح المجال أمام الشركات الالكترونية العالمية، لافتتاح فروع لها داخل البلاد، وهو ما ساعد على إغراق دول العالم بالمنتجات الالكترونية المصنعة في ماليزيا، بأسعار أقل بكثير من السلع التي تصنعا اليابان، ومن أجل تحقيق هذا كله، اتجهت ماليزيا إلى تطوير التعليم الأساسي، والتعليم الجامعي، ودفعت الطلاب إلى تخصصات يحتاجها سوق العمل.
ويؤكد المحلل الاقتصادي صبحي شبانة أن "النقاط التي اعتمدت عليها ماليزيا في الانطلاق لتعزيز القطاع الاقتصادي، تبدو قريبة إلى حد ما مع الحالة السعودية"، وقال: "النموذج الماليزي رغم ما فيه من تحديات جسام، وما تتضمنه من خطوات جرئية، إلا أنه قابل للتطبيق في العديد من الدول الغربية والعربية، وبالأخص السعودية، وأعتقد أن زيارة الملك سلمان ستسفر عن تكوين توجه جديد، لتفعيل متطلبات رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020 على ضوء التجربة الماليزية، وأعتقد أن الاتفاقات التي ستبرم بين الدولتين على هامش الزيارة، ستصب في هذا الاتجاه".
وأردف: "رؤية 2030 التي أقرتها المملكة لابد لها أن تحاكي نماذج بعينها، ثبت نجاحها، وقال: "إذا نظرنا إلى النماذج المتوفرة أمامنا حاليا، نجد النموذج الياباني، والنموذج الماليزي، بيد أن الأخير هو الأقرب إلى الظروف والحالة السعودية، نظراً لأنه نموذج لدولة مسلمة، تلتزم بالنهج الإسلامي، وبدأت من الصفر، واجتهدت وثابرت وطوعت ظروفها السيئة، إلى تغلبت عليها، وأوجدت مناخاً ملائما للتقدم والإبداع والتطور، الذي شهد به الجميع".