أعلنت مجموعة "سوفت بنك" اليابانية أمس تأسيس صندوق استثماري جديد باسم "صندوق رؤية سوفت بنك" للاستثمار في القطاع التقني على مستوى العالم، بشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة في السعودية.
حقيقة، إن الدخول إلى الصناديق الاستثمارية هو أحد برامج التحول الوطني، ومحور أساسي لتحقيق التنوع الاقتصادي الذي نصت عليه الرؤية السعودية 2030، وحلم طالما سعى نحو تحقيقه بسبب دور هذه الصناديق الكبير في ازدهار الاقتصاد وتنوعه.
نعلم أن الصندوق الجديد يهدف إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع التقني، وتوظيفه لتحقيق الثروة والرخاء الاقتصادي على مستوى العالم.
لقد ظهرت الحاجة في السعودية لمثل هذا الصندوق الجديد الذي يصل حجم الاستثمار فيه إلى 100 مليار دولار أمريكي.
بحق، إن خبرات وكفاءة مجموعة سوفت بنك المختلفة بدورها تقلل من نِسَب المخاطرة لرأس المال المستثمر، من خلال خبرتها التشغيلية الواسعة، وشبكة علاقاتها مع الشركات التي تمتلك محافظ استثمارية؛ بهدف تقديم قيمة عالية لاستثمارات الصندوق الجديد.
المتتبع لخطط واستراتيجية السعودية الاقتصادية يلحظ أنها تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار، وخلق فرص مميزة ذات عوائد مجدية.
إنه قرار جريء؛ ليربط رأس المال بمنظومة محترفة. وهذا دعم للتوجُّه الاستثماري الانتقائي والاستراتيجي للمملكة، والتحوُّل إلى بناء اقتصاد متنوع.
المتفحص لسياسة السعودية الاقتصادية سوف يكتشف دون عناء أو جهد الانفتاح على العالم، والاستثمار في المشاريع التي تسهم في تنويع النسيج الاقتصادي السعودي، وخلق فرص استثمار واعدة، تستجيب لتطلعات جيل جديد من المجتمع السعودي، تواكب التحولات الاقتصادية الدولية.
أقول إن تحجيم الاعتماد على البترول كمصدر شبه وحيد للدخل يأتي في استراتيجية الأمير محمد بن سلمان، الذي يعمل بهمة عالية وفق خطط واضحة وطموحات تعتمد على الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، والتنويع، والخصخصة، وتعزيز وسائل الجذب الاستثماري.