أكد الدكتور زياد بن محمد بن مسفر، المتخصص في الإدارة والقانون، أن أهمية النظام الجديد تكمن في شموليته وجمعه أشكال وأنواع الشركات (الشركات التجارية، الشركات المهنية، الشركات غير الربحية) في وثيقة تشريعية واحدة، ويُسهل تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، ويُشجع الاستثمار الجريء، ويعالج جميع التحديات التي تواجه الشركات العائلية وريادة الأعمال.
وقال في تصريحه لـ"سبق"، حول النظام الجديد: يهدف نظام الشركات الجديد إلى تعزيز مبادئ الحوكمة في الشركات وتيسير الإجراءات النظامية للشركات المتوسطة والصغيرة، والحد من المنازعات التجارية بتوضيح المبادئ والأسس التي لا بد أن تتخذها الشركات لتسيير مصالحها التجارية، وأخيراً جذب رؤوس الأموال بأقل التكاليف للشركات الصغيرة والمتوسطة، وينظّم نظام الشركات الجديد كافة الأحكام المتعلقة بالشركات: الشركات التجارية، الشركات غير الربحية، الشركات المهنية، وذلك لضمان توافر تلك الأحكام في وثيقة تشريعية واحدة، وذلك باتخاذ أحد الأشكال الآتية: (شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المساهمة، شركة المساهمة المبسطة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة).
وتابع: وقد جعل النظام الجديد المتطلبات على الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، ويسّر متطلبات وإجراءات تأسيس الشركات، ومنح مرونة في تضمين عقود تأسيس الشركات أو أنظمتها الأساسية أحكاماً وشروطاً خاصة، وأوجد آليات ممكنة للرياديين وأصحاب رأس المال الجريء والملكية الخاصة.
وبيّن أنه أزال النظام عديداً من القيود في جميع مراحل «التأسيس والممارسة والتخارج»، وكذلك القيود على أسماء الشركات، وسمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول، كما طوّر النظام أحكام التحول والاندماج بين الشركات، وسمح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر، وسمح لأصحاب المؤسسات الفردية بنقل أصولها إلى أي من أشكال الشركات.
وواصل حديثه قائلاً، وفي سعيه لجذب الاستثمار، سمح النظام بإصدار أنواع مختلفة من الأسهم بفئات وبحقوق أو امتيازات أو قيود متفاوتة، وإمكانية إصدار أسهم تخصص للعاملين لجذب الكفاءات وتحفيزهم، كما أتاح توزيع الأرباح مرحلياً أو سنوياً بحوكمة تضمن حصول دائني الشركة على حقوقهم، كما أتاح النظام تنفيذ الإجراءات إلكترونياً عبر وسائل التواصل الحديثة «عن بُعد»، بما في ذلك تقديم طلبات التأسيس وحضور الجمعيات العامة للمساهمين أو الشركاء والتصويت على القرارات.
وفيما يتعلق بـ«الشركات المساهمة»، ألغى النظام الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة، بحيث يكون للمساهمين تحديد عدد الأعضاء في نظام الشركة الأساس، كما أتاح أن تكون الشركة من شخص واحد دون قيود، ودون الحاجة إلى عقد جمعية تأسيسية.
وأضاف: كما نظّم النظام تقسيم أسهم الشركات المساهمة إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل، أو دمجها بحيث تمثل أسهماً ذات قيمة اسمية أعلى، مع إتاحة إصدار فئات مختلفة من أنواع الأسهم، فيما يخص الشركات غير الربحية، فقد أفرد النظام باباً خاصاً لتنظيمها كذراع استثمارية ممكّنة للارتقاء بالقطاع الثالث، وتحفيز المسؤولية الاجتماعية، ويسمح لها بتحقيق عائد عن أعمالها وإنفاقه على الأغراض غير الربحية وإضافة إلى ذلك، فلن يكون هناك حد أقصى لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة، ويمنح النظام الجمعية العامة العادية صلاحية تحديد مقدار تلك المكافآت، مع وضع معايير عادلة ومحفزة تتناسب مع أداء العضو، وأداء الشركة.
وقال إنه فيما يخص الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، استحدث النظام شكلاً جديداً للشركات باسم «شركة المساهمة المبسطة»، يلبي حاجات ومتطلبات ريادة الأعمال، ويمكن تأسيسها من شخص واحد، ولا يشترط وجود مجلس إدارة، بل يمكن للمدير إدارتها، ولا تشترط وجود جمعيات عامة، كما يحدد نظام الشركة الأساس إجراءات عقد الاجتماعات وإصدار القرارات.
واستثنى النظام الشركة متناهية الصغر والصغيرة من متطلب تعيين مراجع الحسابات مراعاة لحداثتها وحجمها.
وأوضح أنه يُمكن النظام الشركات المهنية من ممارسة مهنة حرة أو أكثر، ولها اتخاذ أي شكل من أشكال الشركات، كما يمكنها من الحصول على التمويل لتنمية أعمالها، بالسماح بمشاركة مستثمرين غير مهنيين في هذه الشركات وتمكينها من استثمار أموالها في العقارات والأوراق المالية وغيرها.
من الجدير ذكره، أن النظام سهّل ممارسة الشركة الأجنبية الأنشطة والأعمال في المملكة من خلال فرع أو مكتب تمثيل أو أي شكل آخر «وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي»، مع إمكانية تعيين مراجع الحسابات بقرارٍ من مدير الشركة، وإمكانية استمرار الشركة الأجنبية الحاصلة على ترخيص مؤقت وتحولها.