تفاؤل اقتصادي بتراجع أسعار العقار وعودتها للتوازن، وذلك تزامناً مع انخفاض حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 38%، مبيناً أن تراجع الأسعار متوقع نتيجة لذلك، بجانب تنفيذ بقية مراحل رسوم الأراضي البيضاء، وانخفاض قوة الطلب الحقيقي لتملك الغالبية للمسكن.
وبحسب تقارير أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" تراجع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 8.78 مليار ريال خلال شهر فبراير 2022 بانخفاض قدره 38% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، هو الأدنى منذ يونيو 2021.
وانخفض التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل بـ -42% خلال شهر فبراير الماضي بينما تراجعت العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر فبراير بـ 39% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وتفصيلاً، قال الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري: وصلت أسعار العقار إلى مستويات متضخمة جداً تفوق قدرة غالبية المستهلكين إن لم يكن جميعهم، لافتاً إلى أن القروض العقارية بدأت تنحدر نزولا للشهر الـ 6 على التوالي، والتي مثّلت أكبر داعم لارتفاع أسعار العقار ما بين الأعوام 2019-2021.
وبين "العمري" أن التراجع يتزامن في إجمالي التمويل العقاري بـ -38.2% وعقوده بـ -39.3% مع ارتفاع مستويات أسعار الأراضي والعقارات السكنية إلى أعلى مستوياتها التاريخية وصولاً إلى نقطة انخفاض عدد القادرين على الشراء بتلك الأسعار المتضخمة جدا، ودون إغفال انخفاض قوائم انتظار تملك السكن إلى أدنى مستوياته.
وأضاف أن تراجع الأسعار أمر وارد بقوة نتيجة تراجع القروض العقارية ونتيجة تنفيذ بقية مراحل رسوم الأراضي، وانخفاض قوة الطلب الحقيقي لتملك الغالبية مساكنهم، مشيراً إلى أن كل تلك العوامل ستصبّ في مصلحة المشتري.
وفي ختام حديثه، أشار إلى أن تراجع الصفقات في أي سوقٍ تحدث عندما ترتفع الأسعار إلى مستويات عالية جدا تتجاوز السعر العادل للأصول، وفي حال السوق العقارية محلياً تجاوزت الأسعار السوقية قدرة المستهلكين بمعدلات قياسية.