أكد مدير عام مطار الملك خالد الدولي المدير التنفيذي لشركة مطارات الرياض عبدالعزيز بن سعد أبو حربة، أن الشركة ستبدأ فعلياً في تاريخ ٢٠١٦/٧/١م ، مشيراً إلى أنها في حاجة لخبرات الموظفين الحاليين ولن تستغني عنهم.
وشدد على أن نقل الموظفين يتم وفق آلية محددة شملت جميع الموظفين دون استثناء، حيث تم التأكد عند وضع هذه الآلية من المحافظة على حقوق الموظفين كاملة.
وعن حالة عدم الرضا عند بعض الموظفين وشكاواهم ومطالبهم، قال "أبو حربة": "ما يحدث أمر مصدره الخوف من التغيير عند بعض الموظفين وهذا أمر غير مبرر".
ونفى ابو حربة اتهام النقل وفقا للمحسوبيات بقوله: "الاتهام أن عملية نقل الموظفين تأثرت بالمصالح والمحسوبية ، ظلم وغير صحيح على الإطلاق بل كان هناك حرص شديد أن تكون العملية مبنية على مؤهلات الموظفين ومناسبتهم للمراكز التي يشغلونها".
جاء ذلك في حوار ـجرته "سبق" مع المدير التنفيذي للشركة بعد تصاعد شكاوى الموظفين ومطالباتهم ، حيث نقلتها "سبق" للمسؤول الأول في الشركة وأجاب عنها في سياق الحوار التالي:
تم تداول بعض الأخبار في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الالكترونية عن شركة مطارات الرياض، وأنه سوف تبدأ في ١/ ٧/ ٢٠16م ولمعرفة حقيقة ما يتم تداوله نأمل من سعادتكم وقد علمت سبق أنه تم اختياركم رئيساً تنفيذياً لشركة مطارات الرياض إعطائنا نبذه عن شركة مطارات الرياض؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، شركة مطارات الرياض هي شركة مملوكة بالكامل للدولة تم تأسيسها بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم (ت/259)وتاريخ 28/5/1436هـ المبني على المرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 20/11/1429هـ القاضي بالسماح للهيئة العامة للطيران المدني بتحويل الوحدات الاستثمارية في القطاعات المستهدفة بالتخصيص إلى شركات يرخص للهيئة بتأسيسها بمفردهاوتملكها كاملة أو بمشاركة القطاع الخاص، وقد تم التعاقد مع أحد الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات الإدارية والمالية والفنية لإعداد هيكل تنظيمي متكامل لشركة مطارات الرياض إضافة إلى إعداد كافة ما يتعلق بهذا الهيكل من إجراءات ولوائح وأوصاف وظيفية وغير ذلك، وقد تم قبل حوالي ثلاثة أشهر تسجيل الشركة و إصدار عقد تأسيسها وسجلها التجاري واستكمال كافة الإجراءات النظامية اللازمة لتأسيس الشركة وممارسة نشاطها، وقد تم تحديد موعد تدشين أعمال الشركة بتاريخ 1/7/2016م بمشيئة الله تعالى، ويجري العمل حالياً على استكمال إجراءات نقل الموظفين والأصول والممتلكات الخاصة والعقود بمطار الملك خالد الدولي من الهيئة العامة للطيران المدني إلى شركة مطارات الرياض.
تم تداول بعض الأمور الخاصة بنقل الموظفين إلى شركة مطارات الرياض فيما يخص وجود حالة من عدم الرضا لدى الموظفين، وأن عملية نقلهم إلى وظائف الشركة تأثرت بالمصالح والمحسوبيات وما إلى ذلك، فما تعليق سعادتكم.
يجري حالياً نقل الموظفين وفق آلية محددة شملت جميع الموظفين دون استثناء، وقد تم التأكد عند وضع هذه الآلية من المحافظة على حقوق الموظفين كاملة أما بالنسبة لحالة عدم الرضا عند بعض الموظفين فهي أمر مصدره الخوف من التغيير عند بعض الموظفين وهذا أمر غير مبرر، إضافة إلى اعتقاد بعض الموظفين أن تحول المطار إلى شركة يسلبهم الأمان الوظيفي وهذا أيضا غير صحيح على الإطلاق. ومن منطلق حرصنا على زملائنا الموظفين فقد تم التأكيد لهم أكثر من مرة أنه لا يوجد لدى الشركة أي توجه للاستغناء عن أي من موظفيها، لحاجتها لخبراتهم في مجال صناعة النقل الجوي وخدماته، إضافة إلى أن عدد وظائف الهيكل التنظيمي للشركة يفوق عدد الموظفين الحاليين.
أما بالنسبة للاتهام أن عملية نقل الموظفين تأثرت بالمصالح والمحسوبية فهذا ظلم وغير صحيح على الإطلاق بل كان هناك حرص شديد أن تكون العملية مبنية على مؤهلات الموظفين ومناسبتهم للمراكز التي يشغلونها وقام كل مدير إدارة بنقل موظفيه حسب ما يراه مناسبا لتتمكن إدارته أن تؤدي دورها حسب المطلوب منها.
هل سوف يتم البدء فعليا لهذه الشركة في ١/ ٧/ ٢٠16م وما مدى تأثير مقاومة الموظفين على ذلك؟
نعم بإذن الله تعالى، وليس هناك مقاومة من الموظفين ولكن كما ذكرنا هو الخوف من التغيير وهذا مايحدث في اي برنامج تحول
ما هو الهدف من هذا التحول؟
الهدف من هذا التحول هو تطوير المطارات بما ينسجم مع استراتيجية الدولة أيدها الله في خصخصة القطاعات الخدمية لغرض رفع كفاءتها ورفع مستويات انتاجها، لتقابل تطلعات المواطنين والمقيمين، بأفضل الطرق وأقل التكاليف، كما أن هذا التحول هو جزء من رؤية الوطن (2030)
نود العودة مجدداً لما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تحويل جميع الموظفين العاملين بمطار الملك خالد الدولي، ونود من سعادتكم منحنا تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع؟
من المعروف أن الموارد البشرية في أي منظومة تعد المورد الأهم والأساسي الذي تعول عليه المنظومة لتحقيق غاياتها وطموحاتها
بنجاح، ومن هذا المنطلق تم إعداد آلية لنقل الموظفين إلى الشركة روعي فيها في المقام الأول اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب مع المحافظة على مستويات أجور كافة الموظفين.وقد تم البدء بالترشيح على الوظائف القيادية في الشركة عن طريق إجراء اختبارات تقييم للمرشحين عليها من قبل الاستشاري الذي أعد الهيكل التنظيمي الجديد للشركة، تضمن هذا الاختبار مرحلتين، أولاهما اختبار عام للتأكد من مواءمة شخصية المرشح للوظيفة، والآخر تخصصي في طبيعة الوظيفة التي تم ترشيحه عليها، وقد كانت الأولوية في عملية الترشيح لمن يشغلون هذه المناصب القيادية في الوضع الحالي. بعد ذلك قام مدراء الإدارات بترشيح الموظفين التابعين لهم على وظائفهم الجديدة وفق مؤهلاتهم وخبراتهم ومستويات أدائهم. والجدير بالذكر أن كبار الموظفين ومدراء الإدارات هم أول من انتقل للشركة وقاموا بتوقيع عقودهم قبل الجميع.
ما هي السلبيات التي ترتبت على هذه الآلية؟
ليس هناك سلبيات تذكر للآلية التي اتبعناها، ولقد تضايق بعض الموظفين من التباين بين الهيكلين التنظيميين الحالي والجديد واختلاف طرق ومعايير بناء هيكل الأجور الجديد عن الهيكل الحالي واعتبروها من السلبيات. وسيقوم مجلس مديري الشركة بمراجعة أوضاع الموظفين بشكل مستمر خلال العامين الأولين من تاريخ بدء أعمال الشركة.
كيف تمت صياغة عقود العمل الجديدة وهل هي إلزامية؟
عقود العمل الجديدة تمت صياغتها من قبل مكتب استشارات قانونية متخصص في المملكة العربية السعودية وهي متوافقة مع نظام العمل في المملكة العربية السعودية. وقد تم تقديم عروض وظيفية لجميع منسوبي المطار رغبة من الشركة لانضمامهم لها ويعتبر توقيع العقد شرطا لانضمام الموظف لشركة مطارات الرياض.
في حال عدم قبول الموظف ما هو مصيره؟
في حال عدم قبول الموظف الوظيفة في الشركة فعليه القبول بالقرار الذي تتخذه الهيئة العامة للطيران المدني بشأنه
تطرق البعض بأن القياديين والتنفيذيين حصلوا على زيادات تتراوح بين (٥٠٪ و ٢٠٠٪ )من مرتباتهم هل هذا صحيح ؟
تبلغ نسبة الزيادة في المتوسط على الراتب الأساسي لجميع الموظفين 6%. وحصل البعض على نسبة أعلى من هذه النسبة والبعض على نسبة أقل حسب مكانهم قي الهيكل الجديد، ولكن لم يحصل أي موظف على أكثر من 50% زيادة في الراتب الأساسي وهؤلاء عددهم قليل جدا بعدد أصابع اليد الواحدة. وجميع الزيادات مبررة بحسب حجم العمل الذي سيقوم به الموظف، وتم ذلك بناء على آلية موحدة خضع لها كافة موظفي المطار.
الأمان الوظيفي كما أسلفتم هاجس الجميع فما رأيكم ؟
الأمان الوظيفي لم يختلف في الشركة عن الوضع الحالي في الهيئة العامة للطيران المدني ففي الحالتين يخضع الموظفون لأحكام نظام العمل بالمملكة العربية السعودية، وكما ذكرت فإن عدد الوظائف على الهيكل التنظيمي لشركة مطارات الرياض يفوق عدد الموظفين الحالي، علاوة على أن الشركة بحاجة إلى خبراتهم في مجال الطيران المدني كما ذكرته سابقاً، ولا يوجد ما يوحي بالتوجه إلى تقليص أعداد الموظّفين أو الاستغناء عن خدمات بعضهم.
ما هي تفاصيل مطالبة بعض الموظفين بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (210)؟
تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (210) في مجمله آلية وإجراءات التعامل مع الموظفين في حال تبني أسلوب الإعارة في عملية التحول ولم يلزم بإتباع هذا الأسلوب، وما تم تطبيقه على الموظفين هو التحول مباشرة إلى الشركة بعد موافقتهم على ذلك وليس بنظام الاعارة ولا يوجد في كل ما تم من إجراءات في إطار عملية التحول ما يتعارض مع قرار 210.
هل هناك مميزات تحفز الموظفين للانضمام لشركة مطارات الرياض ؟
بكل تأكيد، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر وجود مكافأة أداء نهاية العام تعتمد على معدلات الأرباح ومستوى الأداء،ومطار الملك خالد الدولي من القطاعات التي يتوقع أن تسجل معدلات نمو مرتفعة إن شاء الله. إضافة إلى أن أغلب العلاوات والمميزات الجديدة في الشركة متحركة تزيد كلما زاد راتب الموظف وليست ثابتة كوضعها الحالي.
هل من كلمة اخيرة؟
وفي النهاية أدعو كافة زملائي وإخواني منسوبي مطار الملك خالد الدولي إلى التفاؤل بمستقبل شركة مطارات الرياض والمشاركة وممارسة أدوار إيجابية خلال مرحلة التحول، وتلافي السلبيات والشائعات، وفي حال وجود أي مخاوف أو تساؤلات لديهم فقد أكدت غير مرة أن بابي مفتوح للجميع أنا وكافة القائمين على برنامج التحول إلى شركة مطارات الرياض، سائلاً الله العلي القدير أن يوفقنا وأن يكلل جهودنا بالنجاح.