أوضح مدير عام المياه بمنطقة جازان المهندس حسين بن محمد قميري، أن إدارته تدرك تماماً الآثار السلبية على الصحة العامة والبيئة التي قد تُسببها مرامي وبحيرات الصرف الصحي؛ مشيراً إلى أنه تم حصر كمية المياه التي ترد للمرمى في أبو عريش بواسطة الصهاريج، ووجد أن كميتها لا تتجاوز 2300م3/ يوم، وطرح محطة معالجة مدمجة أخرى بسعة 2000 م3/ يوم، ويجري العمل على تنفيذها وسينتهي تنفيذها، بحول الله تعالى، خلال الأسابيع القادمة.
وأوضح: "مياه جازان تعمل على القضاء على مرامي وبحيرات الصرف في كل المنطقة؛ من خلال التوسع في نشر خدمات الصرف الصحي، وتنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة فيها، وزيادة سعات المحطات القائمة لاستيعاب جميع تدفقات مياه الصرف الصحي المتوالدة في كل منطقة، مع الاستمرار في تنفيذ مشاريع شبكات نقل وتجميع مياه الصرف الصحي، وربط منازل المواطنين بها لإيصال مياه الصرف الصحي إلى محطة المعالجة.
وأكد "القميري"، أن المديرية العامة للمياه بمنطقة جازان، شرعت في اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير والحلول العاجلة للتعامل مع مياه الصرف الصحي المنزلية الواردة لمرمى الصرف الصحي بمحافظة أبو عريش، والحد من مشكلاتها البيئية والصحية؛ حيث تم عمل الحواجز الرملية لمنع تسرب المياه خارج المرمى، كما تم تنفيذ وتشغيل محطة مدمجة لمعالجة مياه الصرف الصحي بسعة 1000م3/ يوم.
وبيّن: "تم حصر كمية المياه التي ترد للمرمى بواسطة الصهاريج، ووُجد أن كميتها لا تتجاوز 2300م3/ يوم، وطرح محطة معالجة مدمجة أخرى بسعة 2000م3/ يوم يجري العمل على تنفيذها، وسيتم الانتهاء من تنفيذها، بحول الله تعالى، خلال الأسابيع القادمة؛ وبذلك ستكون سعات المحطات المدمجة بالمرمى وافية لاستيعاب جميع كميات مياه الصرف الصحي الواردة للمرمى، ومعالجتها والتخلص الآمن بإعادة استخدامها، ويجري بالتنسيق مع عدد من الشركات وبيوت الخبرة العالمية المتخصصة في ذلك؛ للدراسة والبحث لإيجاد أفضل الحلول والأساليب الفنية المناسبة لتأهيل موقع مرمى الصرف الصحي بأبو عريش والقضاء على المشكلات المترابطة به وفق أحدث التقنيات والممارسات العالمية".
وأضاف أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى للإلزام بالمعالجة الأولية للمياه غير المطابقة للاشتراطات باللائحة التنفيذية لنظام مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مواقع تولدها؛ لضمان عدم تفريغ مياه الصرف الصناعي وغيره من أنواع المياه العادمة والتي قد تحتوي على ملوثات تعيق عمليات معالجتها في المحطات المدمجة بالمرمى.
واختتم "قميري" بأن ما ذُكر أعلاه ذُكر أثناء اجتماع محافظة أبو عريش مع لجنة الخدمات بمجلس المنطقة، وما قيل حول أن "المياه" التزمت الصمت خلال الاجتماع؛ عارٍ عن الصحة؛ في إشارة لما نُشر في بعض الصحف الإلكترونية، وتناقلته المواقع الاجتماعية بعنوان "بحيرة الصرف الصحي بأبو عريش كارثة مستقبلية محتملة والمياه تلتزم الصمت".