تحدث المستشار الإداري والعمالي طلعت ناقرو، عن فوائد تحول موظفي وزارة الصحة إلى وظائف في شركة الصحة القابضة، قائلاً إنه يعود بالنفع على الموظف من جوانب عدة، وعلى جودة العمل ومستوى التنافسية.
وقال المستشار "ناقرو"، في تصريحات لـ"سبق": إن مجلس الوزراء أصدر موافقته بإنشاء شركة الصحة القابضة وتأسيس مركز التأمين الصحي الوطني؛ للاِرتقاء بالمستوى الصحي بالمملكة، من خِلال العمل على تطوير خدمات الرعاية الصحية، وأنَّ مِن النتائج المترتبة على برنامج التخصيص هو خضوع منسوبي هذه الجهات لأحكام نظام العمل بدلاً من نظام الخدمة المدنية.
وأضاف المستشار الإداري والعمالي: من أهم مميزات ذلك هو زيادة التنافسية بين منسوبي هذه الجهات والذي يؤدي بالضرورة إلى رفع كفاءة العاملين بهذه القطاعات الهامة مما ينعكس أثره إيجابًا على سوق العمل والاقتصاد.
وتابع قائلاً: "من المعلوم أنَّ نظام العمل يتسم بمرونة وتنافسية قوية؛ وأنَّ أحكام نظام العمل تضمن للعامل مركزه الوظيفي وتطوره متى توافرت به الكفاءة والقدرة على الاِنجاز".
وأوضح أنه من مميزات ذلك أيضًا خضوع خلافات ومنازعات العاملين بتلك القطاعات لاختصاص القضاء العُمالي والذي يتسم بنظر المنازعات العمالية على وجه الاستعجال مما يضمن الفصل في المنازعات في وقت قياسي.
وقال طلعت: "قد يرى البعض أن خضوع منسوبي هذه القطاعات لأحكام نظام العمل قد يترتب عليه شعور العامل بعدم الاستقرار الوظيفي الذي يُعد أحد مميزات العمل بالقطاع الحكومي إلا أن ذلك المأخذ ينتفي بتخصيص موارد مالية تضمن تمتع منسوبي هذا القطاع بأجور ومميزات تنافسية تُساعد الشركات على استقطاب أصحاب الكفاءات وتقديم مميزات تحفيزية لهم لجذبهم للعمل لديها، وبالتالي يحرص أصحاب الكفاءات على الاستمرار والاستقرار بالشركات التي تُقدر الكفاءات المتميزة وتمنحهم مميزات أفضل من غيرها".
ولفت إلى أن نظام العمل يتميز بوضع أحكام وضوابط لحماية العامل من توقيع أي جزاء تعسفي أو فسخ عقد عمله دون سبب مشروع، ويمنح نظام العمل مساحة واسعة لطرفي العلاقة العمالية؛ لتضمين عقد العمل ما يحقق مصلحة الطرفين شريطة عدم مخالفة ذلك لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأحكام الآمرة بالنظام.
كما أكد المستشار الإداري والعمالي طلعت ناقرو، أنه لا مجال للعامل في القطاع الخاص للتهاون أو التقصير؛ لأن ذلك يعرضه للجزاء الذي قد يصل إلى فسخ عقده والحرمان من مكافأة نهاية الخدمة، موضحًا أن نظام العمل يوازن بين التزامات وحقوق طرفي العلاقة.