قال مستشار الموارد البشرية، المدير العام للموارد البشرية في معهد الإدارة العامة عبدالرحمن بن محمد الشعيل، إن المملكة تسعى لبناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل في المملكة.
وأضاف مستشار الموارد البشرية، أنه وعلى الرغم من أن ثقافة العمل في القطاع الخاص أصبحت حالياً سائدة بين الشباب السعودي من الجنسين؛ بفضل جهود الوزارات والمؤسسات الوطنية، وعلى رأسها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلا أن فكرة التمسك بالعمل في القطاع العام مازالت إلى حد ما ماثلة في توجه نسبة من الكوادر الوطنية، كما تعد مسألة الازدواجية التي كان يعانيها سوق العمل المحلي هي أحد أسباب هذا التباين، من هنا جاءت فكرة القيادة الرشيدة في دمج وزارة الخدمة المدنية المختصة في القطاع العام بوزارة العمل المختصة بالقطاع الخاص في كيان واحد، تحت مسمى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كإحدى المعالجات التي تهدف إلى إزالة هذه الازدواجية. والخطوة التالية كانت بإطلاق المبادرات، والأنظمة، والتشريعات التي تقلص الفجوة في المزايا الوظيفية بين القطاعين، وكذلك تحسين بيئة العمل لتكون أكثر جاذبية للمواطنين.
وأضاف الشعيل، في حديثه لوكالة "سبوتنيك" الدولية، أن سوق العمل، والمجتمع الوظيفي بشكل عام في المملكة شأنه شأن دول العالم الأخرى تضرر بسبب تداعيات جائحة كورونا، لكن مع إدارة المملكة الفاعلة للجائحة، والدعم الكبير الذي قدم للقطاع الخاص، والمبادرات التي عملت على رفع العبء عن أصحاب الأعمال، استطاع القطاع الخاص المرور من التداعيات السلبية الأكبر للجائحة، وبدأت الأجواء تتحسن شيئاً فشيئاً. وحالياً عادت الأعمال بشكل طبيعي، وبدأنا نشاهد إعلانات التوظيف والاستقطاب.
وأشار إلى أبرز المستجدات والمبادرات التي أثرت في سوق العمل المحلي، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة الوافدة، وبرنامج حماية الأجور، وكذلك تعديلات على التشريعات والأنظمة واللوائح فيما يخص تمكين المرأة، مثل صدور قرار التنظيم الموحد في بيئة العمل في منشآت القطاع الخاص، وتساوى المواطنون والمواطنات في حق العمل دون تمييز، كما أن هناك سعياً دائماً لتحديث الأنظمة واللوائح لمواكبة المتغيرات ومتطلبات المرحلة الراهنة.
أما فيما يخص تمكين المرأة، فقال مستشار الموارد البشرية: "حققت المملكة قفزات نوعية، وزادت مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل، وانعكست الجهود والتشريعات الإصلاحية التي تمت خلال السنوات الأخيرة، وفق رؤية المملكة 2030، على مستهدفات تمكين المرأة حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات من 15 سنة فما فوق 33.5% بنهاية 2020، في حين تضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% إلى 31.8% متجاوزين بذلك مستهدف الرؤية لعام 2030م للوصول إلى نسبة 30%. كما بلغت نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا 30% في القطاعين العام والخاص خلال العام قبل الماضي 2020. كما أظهرت المؤشرات ارتفاع نسبة النساء السعوديات في الخدمة المدنية إلى 41.02 % بنهاية 2020".
وأضاف، قائلاً: "فيما يتعلق بالمتقاعدين، فقد تم حديثاً إطلاق برنامج (تقدير) حيث تتيح الخدمة لعملاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من متقاعدين ومستفيدين الحصول على خدمات مميزة في مسارات متنوعة، تشمل: حلول التمويل، والمزايا والعروض، والاستفادة من خبرات المتقاعدين، والتطوع تحقيقاً للمسؤولية الاجتماعية، وحضور الأنشطة والفعاليات، وذلك بالتعاون مع شركاء برنامج (تقدير) من القطاع الخاص، وأما عن الباحثين عن العمل، فهناك حزمة من الحوافز والتنظيمات لدعم الباحثين عن العمل، مثل خدمة التقديم على الوظائف الحكومية (جدارة) التي تهدف لمساعدة المواطنين الباحثين عن عمل في القطاع العام، وبرنامج (طاقات) للباحثين عن العمل في القطاع الخاص، كذلك برنامج (حافز) للباحثين عن العمل الذي يوفر مساعدة مالية شهرية للباحثين عن العمل، إضافة إلى توفير برامج تدريبية لتأهيلهم".
وأكّد أن هذه المبادرات لها أثر مباشر في تنافسية سوق العمل السعودية مع أسواق العمل العالمية ورفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية، حيث عملت على تحقيق إصلاح جذري في سوق العمل، الذي بدوره انعكس على مرونة السوق وجاذبيته وتتوافق مع مبادرة استقطاب الشركات العالمية إلى المملكة، التي صعدت إلى المرتبة 13 في مؤشر كفاءة سوق العمل وفقاً لتقرير التنافسية العالمي، وأصبحت عضواً في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، وهو ما يعكس جاذبية الاستثمار المحلية والعالمية في المملكة، كما أنه المولد الرئيس للوظائف.