أكد المحامي والمستشار القانوني فايز بن محسن المضياني، أن إتاحة شبكة الإنترنت الشخصية أمام الآخرين، وخاصة غير الموثوق بهم؛ من شأنها أن تعرض مالك الشبكة الرئيس للمساءلة في حال تعرضه لأي عملية احتيال، على اعتبار أنه متضامن مع المحتال في هذه الجريمة.
وقال" المضياني" خلال ورشة العمل التي أقيمت عن بعد أمس بفرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة تبوك ممثلًا في تيماء، تحت عنوان "مخاطر الجرائم الإلكترونية": خطر هذه الجرائم له تأثيره على اقتصادات الدول وأمنها، ولذا نجد الدولة تكافح هذه الجريمة وتجرم مرتكبها؛ حيث تصل عقوبة السجن فيها لعشر سنوات، وبغرامة قد تصل إلى خمسة ملايين ريال كما في المادة السابعة من نظام الجرائم المعلوماتية.
وأشار إلى أن لهذه الجرائم انعكاساتها السلبية على العلاقات الأسرية والمجتمع؛ ولذا يجب على الجميع الوقوف صفًّا واحدًا للتصدي لهذه الجرائم، مبينًا أن التنصت والدخول غير المشروع لتهديد شخص ما وابتزازه تعد كذلك جريمة، علاوةً على إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
واستعرض "المضياني"، خلال الورشة التي استغرقت ما يزيد على ساعة، بحضور أكثر من 100 مستفيد ومستفيدة؛ أنواع الجرائم الإلكترونية ومسمياتها، محذّرًا من فتح أي بريد إلكتروني، أو رابط مجهول المصدر، أو مواقع إلكترونية غير موثوقة للتسوق، أو تقديم المعلومات المالية والشخصية دون التثبُّت من الجهة التي يتم التعامل معها؛ لكثرة ضحايا هذه الحيل وخطورة الوقوع فيها.
وشدّد في الوقت نفسه على ضرورة الحذر من خطورة المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، بحجة ممارسة حرية الرأي ونحو ذلك من الممارسات التي لا تُعفي الجاهل ولا المتجاهل من المحاسبة القانونية حال وقوعها، ولو بالأثر الرجعي.