مشاهد لا تتكرر إلا في المواقع التي تفتقر للرقابة الصارمة والوطنية الصادقة؛ حيث أعدادٌ من الوافدين يهربون أمام مرأى من مراقبي التجارة ومسؤولي وزارة البيئة والمياه والزراعة بسوق الخضار بجدة في واقعة حدثت اليوم؛ عندما زار المراقبون حراج الخضار بالسوق في حي الصفا بجدة، وقد كان مزدحماً وما هي إلا لحظات من دخول فرق المراقبين حتى أصبح فارغاً إلا من عمال النظافة وعدد قليل من السعوديين، وهي المشاهد التي تسلّمتها وزارة البيئة والزراعة والمياه من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ولم يتغير فيها شيء حتى الآن.
أرتال من الوافدين بينهم السائق والعامل والذي لا يحمل هوية... هكذا علمت "سبق"، جميعهم يدخلون الحراج ويحرّجون لبني جلدتهم ويبيعون ويشترون ثم يغادرون كما دخلوا دون رقابة، ورغم أن الحراج يحيط به أفراد من الأمن الصناعي، ولكن لا علاقة لهم بما يحدث داخله.
ورصدت الفرق الرقابية بمكافحة التستر بفرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، اشتباه لحالات تستر بسوق الخضار والفواكه بحي الصفا بجدة؛ وذلك إثر جولة قامت بها تجاوباً مع ما نشرته "سبق" بعنوان "تكتلات وافدة تقود سوق الخضار بصفا جدة"، في حين ستعمل التجارة على استكمالها في هذا الجانب، وفقاً لما علمته "سبق" من مصادرها.
ورافقت "سبق" الفرق التي اشتركت معها إدارة السوق التابعة لوزارة "البيئة والزراعة والمياه"، وغابت "الموارد البشرية" رغم وجود مكتب لها بالسوق، والتي وُجهت لها أصابع الاتهام في تدفق الأجانب لممارسة البيع والشراء داخل حراج الخضار دون رقابة؛ حيث شوهد الوافدون وهم يهربون تاركين الكراتين المملوءة بالخضار، وهربوا من المحالّ التي تعرض الخضار بعد أن شاهدوا الفرق.
وشكا سعوديون من الممارسات التي يقوم بها الوافدون دون أن تقوم الجهات المختصة في السوق بمخالفتهم أو ردعهم أو منعهم، إضافةً إلى وجود أجانب نازحين يعملون على مرأى من مسؤولي وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الأخرى.
وأكد عددٌ من السعوديين المستثمرين لـ"سبق" أنهم يواجهون المضايقات من الوافدين الذين يشكّلون أكثر من 85% في السوق.
ووفقاً للوضع الحاصل فإن التكتلات الوافدة ما زالت تسيطر على السوق وخاصة الحراج، ولم تتوصل الجهات المختصة لأي نتيجة منذُ أن كان تابعاً لأمانة محافظة جدة وحتى انتقاله إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، فهل ستتم سعودة سوق الخضار بجدة وإتاحة الفرصة للسعوديين ومحاسبة أي سعودي يتم ضبط مكفوله وهو يبيع ويحرّج لصالحه؟
سؤال يظل مطروحًا لكل الوزارات المختصة وللجهات الرقابية التي تقول إنها تقوم بدور رقابي صارم على سوق الخضار.