استبشرت الأسر السعودية بتخفيض أسعار الاستقدام من سيرلانكا، وقطْع السفارة السعودية في كولامبور الطريق على السماسرة الذين يجلبون الخدم بأسعار لامست سقف الـ٢٠ ألف ريال؛ إلا أنهم وقعوا ضحية إيقاف الاستقدام بشكل مفاجئ؛ وذلك لإرغام المكاتب على العمل بالسعر الجديد، الذي يُقَدّر بنحو ٥ آلاف ريال؛ إلا أن هناك مكاتب لم يُرضها هذا السعر لأنه لا يغطي تكاليف الاستقدام والكشف الطبي ورسوم المكتب؛ بحسب تعبيرهم، وأصبحت الأسر السعودية معلّقة تنتظر الضوء الأخضر من السفارة لتصل خادماتهم بعد انتظار دام لأشهر ومبالغهم التي دفعوها في أيدي مكاتب الاستقدام.
وحاولت "سبق" الوصول لأسباب المشكلة؛ فقال أحد العاملين في مكتب استقدام: "تم في الآونة الأخيرة إيقاف الاستقدام من سيرلانكا، وقد أُعطيت المكاتب تنبيهاً قبلها بشهر؛ ولكن تلك المكاتب الآن تعاني من غرامات وتأخر في العمل، وهي ضحية، ويقع الحكم عليها بدفع الغرامات أو الإيقاف من وزارة العمل التي تسببت هي نفسها في إيقاف الاستقدام بفرضها سعراً لا يغطي التكاليف والخسائر".
وقال آخر: "ليعلم الجميع أن السبب وراء التضييق على الاستقدام، له هدف تسعى وزارة العمل -ممثلة في اللجنة الوطنية للاستقدام- التي تدار من أصحاب شركات الاستقدام التي تملك ١٠٠٠٠ عاملة لتأجيرها للمواطن بأسعار مبالغ فيها تصل إلى ٤٠٠٠٠ في السنة الأولى، ونظام أجير يخدم التاجر أكثر من المواطن".
وبيّن صاحب مكتب آخر: "عندما كان الاستقدام يتبع وزارة الداخلية لم نسمع بأسعار ومشاكل الاستقدام التي نسمعها ونراها يومياً من خلال الصحف ووسائل التواصل، وخسرت المكاتب الآن ملايين الدولارات بسبب إيقاف سيرلانكا بسبب البديلات اللاتي رفضن السفر، وأغلب أرباب المكاتب السيرلانكية اختفوا، وعند الاتصال بهم ومطالبتهم تحججوا بأن السفارة أوقفت التفييز".
واختتم: "وبديهي إذا لم تفتح السفارة التفييز؛ فلن نحصل لا على مبالغ ولا خدم؛ فمن المسؤول عن هذا التصرف؛ ففي بنجلاديش مثلاً عندما يخطئ المكتب الأجنبي بورقة واحدة؛ يتم إيقافه من قِبَل السفارة شهراً، ويتحمل المكتب السعودي الغرامات والشكاوى من العملاء حسب نظام وزارة العمل والتنمية، وكذلك حددت الوزارة مدة الاستقدام شهرين وإذا تجاوزها المكتب تُحسب عليه غرامة عن كل يوم تأخير؛ بينما السفارة تمنح العامل أو العاملة تأشيرة صلاحيتها ٣ أشهر".