كشفت مصادر لـ "سبق"، عن معارضة عمادة التطوير الأكاديمي في جامعة جازان، صرف مبلغ مالي طلبه عميد كلية الحاسب، على أن يسلم لمُحكّم أمريكي؛ مبينة أن المبلغ المالي وعدد الأيام المسجلة للمُحكّم مغايرة للواقع، وهو الأمر الذي لا يستدعي صرف المبلغ المطلوب، بينما أكّد المتحدث الرسمي للجامعة، أن اللائحة الموحدة للبحث العلمي لا تنطبق علي المُحكّم، وأن الكلية هي التي تقيّم مدى الفائدة من استقطابه.
وأوضحت مصادر لـ "سبق"، أن عميد كلية الحاسب، تقدم بطلب مبلغ يقترب من 32 ألف ريال، على أنها حقوق لبروفيسور أمريكي قَدِم إلى الجامعة من أجل تحكيم معايير الجودة لمدة عشرين يوماً، وعارضته عليه عمادة التطوير الأكاديمي، كاشفة أن المُحكّم لم يقدم إنجازاً حقيقًاً وأن المدة الحقيقة هي سبعة أيام فقط، ما يكشف عن تلاعب وفقًاً للتقارير.
وكشفت عمادة التطوير وفقًا لمصادر "سبق"، أن العمادة اعتمدت على معارضتها بالرجوع للتقرير النهائي، بعد فراغ المُحكّم ، فيما اطلعت "سبق"، على تقرير نهائي خاص بالمُحكّم نفسه الذي جاء فيه أنه قام بواجبه في كلية الحاسب لمدة سبعة أيام فقط، مفصلاً المهام التي قام بها، وهو الأمر الذي يتنافى مع تصريحات متحدث جامعة جازان.
ويخضع التحكيم والمُحكّمين للائحة البحث العلمي للجامعات؛ حيث تقضي ألا يتجاوز ما يصرف للمستشار الذي تستعين به الجامعة من خارج المملكة 200 ألف ريال في "العام"، بينما المذكور عمل أسبوعاً فقط، وصُرف له أكثر من 31 ألف ريال، إضافة إلى تذاكر سفر وسكن وملحقاته من طعام ومركب، قد يتجاوز مجموعها ستين ألف ريال؛ في حين تحتفظ "سبق"، بتقرير المُحكّم نفسه وجدول أعماله في الكلية المؤكّد لما نقلته المصادر.
وقال المتحدث باسم جامعة جازان الدكتور إبراهيم أبو هادي النعمي، في تصريح لـ "سبق"، أن "البروفيسور غلام ميران شودري، قَدِم لكلية الحاسب كأستاذ وبفيزا زائر، وهنا لا تنطبق اللائحة الموحدة للبحث العلمي على هذا النوع من الزيارات.
وأضاف "أبو هادي": "البروفيسور هو رئيس قسم الهندسة والشبكات ورئيس وحدة الاعتماد الأكاديمي (أمريكي الجنسية) في جامعة umkc، والكلية هي التي تقيّم مدى الفائدة من استقطابه، ودخوله وخروجه بإجراءات رسمية وموافقات من صاحب الصلاحية أولاً ومن ثَم اتباع الاجراءات في الرفع للوزارة، ومن ثَم وزارة الخارجية لإصدار ذلك وهناك حجوزات طيران تثبت مدة بقائه".
واختتم: "بالنسبة لخطاب عميد التطوير الأكاديمي السابق، فقد كان بناءً على تقرير مبسط لاطلاع عمادة التطوير على جزءٍ من أهداف الزيارة وتمّ نقاشها معه وتوضيح ما لم يشتمل عليه التقرير".