علمت مصادر "سبق" أن الجهات العليا طالبت وزارة التعليم بتخصيص عدد من البعثات في برنامج خادم الحرمين الشريفين في تخصصات النقل بالتنسيق مع وزارة النقل، واستحداث تخصصات أو مناهج علمية في الجامعات السعودية تلبي الطلب على احتياج النقل العام.
وأكد مصدر خاص لـ"سبق"، أن الجهات العليا طالبت وزارة العمل بدراسة تحديد نسبة للسعودة في قطاع النقل التعليمي ومراجعته بشكل دوري.
وأضاف المصدر أن الجهات العليا شكلت لجنة من المتخصصين في مجال النقل التعليمي في وزارة النقل وعضوية وزارة الداخلية، ووزارة التعليم، ووزارة العمل ظن ووزارة الشؤون البلدية والقروية، لوضع إطار عمل واضح للتعاون بين الجهات المعنية بالنقل التعليمي ومتابعة تنفيذه، والتأكيد على تطبيق السياسات المنظمة بالنقل التعليمي والتأكيد أيضا من شمولية وتكامل التشريعات والتنظيمات المتعلقة به، من أجل الوصول إلى منظومة فاعلة للنقل التعليمي.
وكذلك حث الجهات المنفذه من الاستفادة من نظام"ساند" في وزارة الخدمة المدنية وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة في شغل سعودة وظائف النقل التعليمي، وقيام شركة تطوير خدمات النقل التعليمي بالتشغيل الجزئي الذاتي للأغراض الاسترتيجية بالحافلات مباشرة أو بالشراكة مع القطاع الخاص".
وأشار المصدر إلى أن الجهات العليا وجهت وزارة اللدية والشؤون القروية في وضع تبني السياسيات العمرانية الملائمة لدعم خدمات النقل التعليمي، كتحديد مواقع المدارس القريبة من المناطق السكنية، وتطوير ممر المشاة في الأحياء السكنية لسهولة وصول الطلاب والطالبات لمدارسهم، مع تطبيق معايير الأمن والسلامة، وتخصيص مسارات خاصة في الرئيسية في المدن الكبرى لحافلات النقل التعليمي في مواعيد نقل الطلاب والطالبات من المدارس وإليها، أو استخدام المسارات المخصصة لحافلات النقل العام في المدن الكبرى الموجودة ضمن منظومة شبكة النقل العام بالتنسيق مع وزارة النقل والإدارة العامة للمرور، وتخصيص عدد من الأراضي متعددة وبمساحات مختلفة في مدن المملكة لاستخدامها مراكز مبيت وصيانة لحافلات النقل التعليمي ليستغلها المنفذ للخدمة تحت متابعة وإشراف وزارة التعليم، على أن تعاد تلك الأراضي إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية حال انتفاء الحاجة إليها.
وأوضح أن على وزارة التعليم مراجعة أوقات بداية اليوم المدرسي بالنسبة للطلاب والطالبات في التعليم العام والعالي للتقليل من الازدحامات المرورية، وزيادة التوعية بالنقل التعليمي واعتباره من الوسائل المساندة للوصول إلى البيئة التعليمية، وتعويد النشء على استخدام وسائل النقل العام مستقبلاً وزيادة توعية المجتمع بوسائل السلامة المرورية وأخطار القيادة غير الآمنة حول مواقع المدارس والجامعات بالتعاون مع وزارة الثقافة والاعلام والجهات المعنية الأخرى، وتوفير الاعتمادات اللازمة مع وزارة المالية.