تنظر المحكمة الإدارية بمنطقة تبوك صباح غد الأربعاء الجلسة المؤجَّلة للنظر في دعوى أقامها مواطن ضد سجون المنطقة، بعد أن تغيب ممثلها عن الجلسة التي عُقدت في منتصف شهر ربيع الآخر الماضي؛ وذلك للرد على الدعوى التي أقامها المواطن، وذكر فيها أن سجون المنطقة أخلت بشروط عقد مبنى استأجرته منه على مدى تسع سنوات؛ ليكون مقرًّا لوحدة سجون محافظة تيماء.
وأبدى المواطن سليمان الصعب، الذي انتظر أربعة أشهر، تخوُّفه من عدم حضور ممثل الجهة في موعد الجلسة المقررة غدًا الأربعاء؛ ما سيترتب على ذلك تأجيل الجلسة. وقدَّم شكره للمدير العام للسجون اللواء إبراهيم الحمزي لإعادة جزء من حقوقه المالية المتمثلة في جزء من إيجار سنة سابقة، بعد أن حُسم بدون وجه حق، على حد وصفه. طالبًا منه توجيه سجون منطقة تبوك بإلزام مندوب السجن بالحضور للجلسة في الموعد المحدد لإنهاء تلك القضية التي عُقدت لها جلسة في 29 ـ1 ـ1437هـ، ثم طُلب تأجليها؛ وأُجّلت إلى 17ـ4ـ 1437هـ، ولم يحضر ممثل سجون تبوك، وأُجّلت ليوم الغد.
وأكد "الصعب" أن السنة التي تم تجاهل تجديدها بدأت في 1ـ 7ـ 1436هـ، رغم أنه لم تنتهِ لجنة تقدير التعويض حتى تاريخ اليوم، وبدأت سنة ثانية، وأن آخر مرة تم فيها زيارة المبنى للتقدير في 22/ 5/ 1437. مبينًا أنه حتى تاريخه لم يعرف عن قيمة تعويضه.
وتعود فصول القضية التي تابعتها "سبق" في حينها إلى إخلاء سجون المنطقة (وحدة سجن تيماء) من مبنى يملكه المواطن، وانتقلت لمبنى آخر مستأجر على الطريق الدائري بالمحافظة، دون أن يتم إبلاغه قبل ستة أشهر من نهاية عقد الإيجار؛ إذ تم إبلاغ مالك المبنى قبل شهر من نهاية العقد، ثم استمرت السجون في المبنى ثلاثة أشهر إضافية، قبل أن تنتقل لمبنى مستأجر يملكه أحد المواطنين بتيماء.