رجّحت شركة "مورجان ستانلي" أن تتجه الميزانية السعودية إلى تحقيق فائض كبير، وأن هناك طرقاً عدة يمكن استخدامها لتعويض الأسر عن التضخم العالمي، في ظل الظروف الحالية لارتفاع أسعار النفط، وأن تدعم مثل هذه الإجراءات أداء الأسهم السعودية بشكل أكبر، ولاسيما بالنظر إلى انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين النسبي 2 % في مارس.
وبحسب البنك الاستثماري العالمي، نقلاً عن "بلومبيرغ"، فإنه من المحتمل أن يتجه الميزان المالي للمملكة العربية السعودية، إلى فترة ممتدة من الفوائض الضخمة، حيث يقدر صندوق النقد الدولي أن سعر التعادل المالي للنفط في المملكة هو 72 دولاراً للبرميل لعام 2022، وتوقعت ميزانية السعودية لعام 2022 فائضاً مالياً بنسبة 2.5 %، من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن 100 دولار للنفط يمكن أن تؤدي إلى فائض بنسبة 7 - 8 %، وتوقع محللون النفط في مورجان ستانلي أن يبلغ متوسط برنت 100 دولار للبرميل لعام 2023.
وقال البنك العالمي نحن متفائلون بالفعل بشأن آفاق الطلب على القروض في النظام المصرفي السعودي على مدى 12 - 36 شهراً القادمة متوقعاً معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة من 2021 - 2024 بنسبة، 11 %، مدفوعاً بشكل أساسي بازدهار بناء المنازل / الإقراض العقاري وتعزيزه، يرتبط الطلب على قروض الشركات بزيادة ثقة الشركات ونشاط الاستثمار في البنية التحتية الحكومية.