يهدف الإعلام -بأي وسيلة- إلى نشر الأخبار، ونقل المعلومات.. ويتناول مهام متنوعة أخرى، منها الإعلانات والتسويق والترفيه.
ويعد الإعلام الوسيلة الاجتماعية الرئيسية للتواصل مع الناس، والتأثير فيهم، ولكن ما يحدث اليوم في بعض المنصات الإعلامية هو فوضى عارمة؛ إذ أصبحت وظيفة "الإعلامي" مهنة من لا مهنة له؛ وبالتالي يحتاج الأمر إلى تدخُّل حكومي، ووقفة جادة تجاهه.
في هذا الجانب يقول المحامي والمستشار القانوني رمضان الحنتوشي لـ"سبق" إنه مع التقدم في الثورة الرقمية في الأصعدة كافة، وارتباطها بالإنترنت، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة بالإعلام الرقمي الحديث، أصبحت الحاجة ملحة لضبط الإعلام الرقمي، سواء المرئي أو المسموع، ومراقبته وضبطه من خلال منع الظهور الإعلامي لأي وسيلة إعلامية إلا بعد الترخيص لمن أراد أن يظهر إعلاميًّا وفق شروط تحددها وزارة الإعلام، وتُعتبر ملزمة.
وأضاف بأن ما يثير الاستغراب هو ظهور غير المتخصص إعلاميًّا مع أنه لا يحمل مؤهلاً لذلك، ويتابعه الملايين؛ وبالتالي أصبح الإعلام وسيلة تكسُّب لغير المختصين مهنيًّا؛ فينبغي منع الرياضي غير المختص من الظهور، ومنع مشهور سناب شات من التسويق والإعلان، ومنع المداوين بالطب الشعبي، ومنع من يطلقون على أنفسهم محللين بصورهم كافة، سواء التحليل المالي أو الاقتصادي أو العقاري، ومنع تقديم الاستشارات القانونية إلا بعد الترخيص والسماح لهم من الجهة التنظيمية والرقابية.
وأبان "الحنتوشي" أن ذلك يجب أن يتم بعد موافقة وزارة الإعلام على منح تراخيص إعلامية لهم؛ ليتمكنوا من الظهور الإعلامي، مع إبراز ما يثبت تراخيصهم عند ظهورهم الإعلامي، وإنشاء وحدة رصد لمن يخالف ذلك، تُعرف بوحدة الرصد الإعلامي، منعًا للتجاوزات، وتنظيمًا للشأن الإعلامي.
وزاد بأن ذلك لن يتحقق ولن يتم السيطرة على تلك التجاوزات والمخالفات إلا من خلال تكاتف جهات رسمية عدة للدولة، متمثلة في "وزارة الإعلام، وزارة التجارة، وزارة الداخلية، هيئة السوق المالية، وزارة الرياضة ووزارة الصحة"؛ لرصد من يخالف ذلك، ومعاقبتهم وفقًا لنظام الإعلام المرئي والمسموع.
وقال إن المحتوى الإعلامي مهم جدًّا؛ ولا بد أن يقدَّم من أناس مختصين لتثقيف الناس وتوعيتهم، ولا بد أن يكون هذا المحتوى متسقًا مع السياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية، وعدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفُرقة والكراهية، ومنع التحريض على العنف، والتسويق والإعلان للأدوية والمكملات الغذائية، أو مواد استثمارية غير مرخصة من الجهات المختصة، أو الترويج لها.
واختتم "الحنتوشي": يضاف إلى ذلك نشر معلومات كاذبة لا تمت للحقيقة بصلة، وغير موثقة، أو فيها تعدٍّ على حرمة الحياة الخاصة.. وكذلك عدم نشر المحتوى الإعلامي المخل بالآداب العامة، أو الذي يُظهر العري واللباس غير المحتشم الذي يثير الغرائز، مع الالتزام باللبس الساتر والمظهر المحتشم وفقًا للشريعة الإسلامية والأعراف السائدة لزي المرأة في السعودية، ومنع نشر كل ما يخالف الشريعة الإسلامية أو الأنظمة القائمة.