فوجئ عددٌ من المواطنين بمكة المكرّمة، بعد تسع سنوات من شرائهم 6 قطع أراضٍ بحي العسيلة بالعاصمة المقدّسة، بعدم وجود طريق نافذ لأراضيهم على أرض الواقع، رغم أن جميعها بصكوك شرعية صادرة من كتابة عدل بمكة المكرّمة.
وأبانوا في شكواهم بأنهم وقعوا على ما يبدو ضحايا إثر شرائهم لقطع الأراضي البالغ عددها ست أراضٍ بعد تكبدهم القروض المالية من البنوك التي أهلكتهم وأسرهم من جرائها، متسائلين عن كيف أفرزت أمانة العاصمة المقدّسة قطع الأراضي لمالكها الأصلي دون إجباره على ربط موقع الأراضي بأقرب طريق رسمي أو تقوم الأمانة بتنفيذ طريق قبل فرزها؟
وتفصيلاً؛ قال المواطن مشعل عبدالله العميري، إنه اشترى قطعة أرض سكنية عن طريق القرض العقاري بحي العسيلة قبل تسعة أعوام بصك شرعي صادر من المحكمة، فيما اتضح بعد مرور كل هذه السنوات أنه لا يوجد طريق نافذ لموقع الأراضي، وأن بداية الطريق الترابي الممهد الذي يسلكونه اتضح أنها مملوكة لأحد المواطنين، وأن مالكها الأصلي لم يبلغه بعدم وجود طريق يمكنهم من الوصول للموقع لتتحطم آماله وأحلامه، متسائلاً عن المتسبب في معاناته.
من جانبه، ذكر المواطن عبدالعزيز غازي العتيبي، أن والده قام بشراء ثلاث قطع أراضٍ من عدد إجمالي بلغ ست قطع بنفس الموقع، وقام خلالها ببناء ثلاثة منازل كلفت ملايين الريالات ليكون سكنا لجميع أفراد الأسرة؛ إلا أن المفاجأة بعد بناء المنازل الثلاثة في عدم وجود طريق؛ حيث لم يبلغ المالك الأصلي بذلك قبل شرائها بالعيب، وعند مراجعة والده أمانة العاصمة المقدّسة اتضح أن بداية الطريق الممهد الموصل للأراضي يمرّ من خلال قطعة أرض مملوكة، ولا يوجد طريق معتمد ليكون مسلكاً لموقع قطع الأراضي البالغ عددها ست قطع.
وقال حازم سعد العميري، إنه علم بوجود ست قطع أراضٍ يمتلكها مواطن بحي العسيلة قام بعرضها للبيع، مضيفاً "بعد الوقوف على الموقع قام شقيقي وزوجتي بشراء قطعتين متجاورتين بمبلغ مليون ومائتين وخمسين ألف ريال، إلا أنه بعد مرور تسعة أعوام من الشراء حطّم عدم وجود طريق في تنظيم الموقع أفراحنا وآمالنا، وأن الطريق الذي يسلكونه للموقع اتضح أن بدايته قطعة أرض مملوكة لمواطن آخر.
وأشار "العميري"، إلى أن المالك للقطع لم يخبرهم قبل الشراء بوجود عيب في الموقع المتضمن عدم وجود طريق، وعند مراجعة أمانة العاصمة المقدّسة اتفقت جميع الأقسام المعنية بأنه لا يوجد طريق معتمد موصل لموقع قطع الأراضي.
وناشد المواطنون، الجهات المعنية، بتشكيل لجنة للتحقيق حيال معضلتهم والوقوف على معاناتهم، كما طالبوا بتعويضهم واسترداد أموالهم كاملة من المالك الأصلي.