تسبب خطأ إجرائي لدائرة قضائية بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة في إطالة فترة سجين 11 شهرًا على الرغم من انتهاء محكوميته 180 يومًا في قضية جنائية.
وتفصيلاً؛ حكمت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة لمواطن ضد وزارة العدل ممثلة بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة بتعويض سجين 250 ألف ريال عن 11 شهرًا قضاها في السجن على الرغم من انتهاء فترة محكوميته 180 يومًا.
ومن جانب آخر، تقدم السجين بدعوى قضائية ضد إدارة سجون العاصمة المقدسة من جراء عدم إطلاق سراحه بعد انتهاء فترة محكوميته والتي حكم فيها عليه بـ 180 يومًا في قضية شبهة ترويج مخدرات أطالت مدة سجنه.
ونظرت في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة في دعوى سجين وأثبت إطالة مدة سجنه إلى 334 يومًا عن فترة حكمه ستة أشهر وثبوت تضرره من ذلك بحبسه وتقييد حريته وما يتبع ذلك من الأضرار الحسية والمعنوية والنفسية وحضر ممثل السجون بمكة المكرمة.
وفي رده على الدعوى أن إدارة السجون أنكرت ورود خطاب رسمي لإطلاق سراح السجين ولم يثبت وصوله ولا يوجد مسلم وسند استلام كما تبين في ثنايا المرافعة وردت المحكمة الجزائية أن الدعوى تتوجه إلى وزارة العدل ولأن إدارة السجون جهات تنفيذية.
وبعد مداولة الدعوى لعدة جلسات ألزمت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة وزارة العدل ممثلة بالمحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية ولكون المدة الزائدة المدعي بها كانت القضية تحت ولاية المحكمة الجزائية بمكة المكرمة وكان عليها إطلاق سراح المدعي فور انتهاء محكوميته والقضية ما زالت تحت ولايتها، الأمر الذي لم يحدث وتسبب في إطالة أمد المدعي عن محكوميته المذكورة لذا يلزم على وزارة العدل أن تدفع تعويضًا للمدعي 250 ألف ريال بواقع 750 ريالاً عن كل يوم قضاها وعددها 334 يومًا وصرف النظر ضد إدارة السجون.