أصبحت الأزياء الخادشة للحياء موضة مؤخراً لدى بعض الفئات السنية من الشباب، دون مراعاة للآخرين من خلال لبس البناطيل والقمصان الممزقة، ذات الفتحات الجانبية التي تعري الجسد، وسط استهجان كبير من أوساط المجتمع، والمطالبة بسحب هذه الأزياء المخالفة، ومحاسبة كل من يستوردها ويبيعها بالأسواق.
"سبق" التقت بعدد من الشبان، ورصدت آراءهم حول هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا، حيث يقول المواطن ماجد الحربي: "إنها ظاهرة غريبة، والأغرب من ذلك أنها رائجة، ويتم بيعها في الأسواق دون مراعاة للذوق العام، أو محاسبة المحل الذي يبيعها", مبدياً دهشته من "كيفية السماح بدخول مثل هذه الملابس الخادشة للحياء والعارية للبلد".
وطالب بتفاعل وزارة التجارة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لمباشرة المحال التي تعرض هذه الملابس ومصادرتها، ومحاسبة من قام بتوزيعها وعرضها.
فيما وصف المواطن صالح الحارثي هذه الموضات بأنها "موضات خبيثة"، ولا تليق بالمجتمع السعودي المحافظ، وتنافي الدين، وثقافة المجتمع، والعادات والتقاليد السائدة", مطالباً الجهات المعنية بمتابعة هذه الظاهرة "الدخيلة"، ومصادرة مثل هذا الموضات التي لا تليق, لافتاً إلى أهمية دور المنزل ورب الأسرة في منع هذه الأمور، وعدم شرائها، واستنكارها.
ومن جهته قال رئيس لجنة الأقمشة والمنسوجات والملابس بالغرفة التجارية والصناعية في جدة محمد الشهري: "في بداية الأمر نحن مستاؤون كلجنة في الغرفة التجارية والصناعية بجدة من هذه الملابس، ونزولها في الأسواق بما تخدش الحياء، وارتداؤها ينقل صورة ونظرة عن المجتمع سيئة, حيث لا تشاهد مثل هذه الملابس في الخارج إلا في فئات محددة "شواذ", وللأسف يسوق لها في بلادنا بأنها موضة، وهذه لا تمس الموضة بصلة".
وبين أنه منذ مطلع هذا الشهر "بدأنا نشاهد هذه الأشياء تظهر، ويُسوق لها في التواصل الاجتماعي، وفي بعض الأسواق الشعبية".
وطالب "الشهري" وزارة التجارة بأن يكون لها سلطة على هذا الأمر ووضع حد له، وسحبها من الأسواق، وتغريم وإغلاق المحال الذي يبيعها، ومن يوردها، والتشديد على دخولها عبر منافذ الحدود وما يخص الجمارك، مشيراً إلى أنها ربما دخلت بغير المنافذ الرسمية بطريقة أو بأخرى.
وأكد أنه نظامياً لا يمكن دخول مثل هذه الملابس عن طريق الجمارك، لخضوعها للمختبرات الخاصة، وفحصها، ومن ثم السماح بدخولها, مشيراً إلى "أن هناك أقل من هذه وبنسب يتم منعها، فما بالك بهذه الملابس الممزقة" .