تُعدُّ مشكلة هروب الخادمات، وتحديدًا قبل شهر رمضان، أزمة مخيفة لربات البيوت؛ والسبب البحث عن دخل مادي أكبر، ويكون الضحية هو الكفيل الذي دفع المبالغ الطائلة لاستقدام الخادمة إلا أنها تختفي بين ليلة وضحاها.
أبطال مسلسل هروب الخادمات، وتحديدًا قبل شهر رمضان، هم سماسرة منتفعون من تلك التجارة، خاصة أنه لا وجود لأنظمة تكفل للمواطن الكفيل حقوقه، أو تجبر مكاتب الاستقدام على توفير البديل، خاصة بعد مضي مدة التجربة، وهي 3 أشهر من استلام الخادمة.
وأرجع الكثير من المواطنين الذين التقيناهم السبب الرئيسي لهروب الخادمة إلى البحث عن مقابل مادي أعلى، الذي قد يصل إلى 5 آلاف في شهر رمضان، وفي الأشهر العادية من 2500 إلى 3000 ريال شهريًّا، فيما كانت الخادمة تتقاضى راتبًا شهريًّا في منزل كفيلها لا يتجاوز 1200 ريال لبعض الجنسيات، ويصل إلى 1500 ريال لجنسيات أخرى، إضافة إلى المعاملة السيئة من البعض، أو زيادة الأعباء المنزلية في شهر رمضان، وهي أحد أسباب زيادة نسبة هروب الخادمات.
وللأسف هناك بعض الأُسر تمارس السلبية في هذا الموضوع؛ فهم من يتواصلون مع شبكة العصابة التي تنسق مع الخادمات قبل وبعد الهروب بغرض تشغيل الخادمات في منازلهم بأسعار خيالية في شهر رمضان، فلماذا لا تقوم كل أسرة لديها أي معلومة عن شبكة عصابات أو أرقام بالإبلاغ عنها؟ فلو تم ذلك لما وجدنا أي حالة هروب؛ لأنه لا يوجد أي مستفيد؛ وبالتالي نكون قد ساهمنا بشكل كبير جدًّا في الحفاظ على أمن الوطن.
"سبق" تواصلت مع وزارة الموارد البشرية، وسألتها: كيف تتعامل فروع الوزارة مع قضايا هروب الخادمات من خلال مكاتب الاستقدام؟ وأكدت الوزارة أنها تقوم بجولات رقابية مستمرة على المنشآت، ويشمل ذلك مكاتب الاستقدام.