حظي حديث ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع قناة العربيّة والذي أوضح من خلاله «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» باهتمام اعلامي خليجي وعربي ودولي واسع النطاق تركز على كافة محاوره، سيما حديثة عن البدء بإصدار البطاقة الخضراء للمقيمين في السعوديّة خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
أقول: هناك فائدة اقتصادية واجتماعية حال العمل في البطاقة الخضراء وهي بمثابة تصريح للعيش والعمل بصفة دائمة، كما أنها تمنح حاملها إمكانيّة ممارسة أي نشاط تجاري وتتيح له تشغيل أمواله داخل البلد، ويسهم ويقلص من عمليات التحويل للخارج ويبقي عشرات المليارات من الريالات داخل الدورة الاقتصادية المحلية، كما يوفر فوائد أمنية واقتصادية واجتماعية عدة للمملكة.
ويقول مختصون إنها تشبه البطاقة الأمريكية التي تمنح للمقيمين المتميزين في مجالات الطب الهندسة والعلوم والبحث العلمي والرياضة وحاملي الشهادات العليا والمبتكرين ، كما أن الجرين كارد السعودي لن يسمح لحامليه بالحصول على الجنسية السعودية بتاتاً.
تشير الإحصائيات أنّ المواليد من المقيمين في المملكة يصلون إلى (2.000.000) منهم من يمثل الجيل الثالث والرابع من أسر لا تعرف البلاد التي تحمل جنسيتها، ولا تعرف لغتها، فقد هاجر آباؤهم وأمهاتهم من أوطانهم إلى المملكة العربية السعودية والكثير منهم عشقوا المملكة كما لو كانوا سعوديين لأنهم اكتسبوا عاداتنا وانسجموا في مجتمعنا وأصبحوا جزءا منه.
وأود هنا أن أُلفت الانتباه إلى أمر لا بد من التوقف عنده نحن بحاجة لاستقطاب العقول والمواهب الإسلامية والعربية النَيِّرة ممن أظهروا إمكانيات بارزة وكفاءة عالية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والفنون وهؤلاء يجب منحهم البطاقة الخضراء.
ويتطلع المقيمون بالمملكة أن يتم تطبيق مميزات الجرين كارت الأمريكي على نظام الجرين الكارت السعودي وأن يتيح لهم نفس المميزات وهو الأمر المعمول به في الولايات المتحدة الأمريكيّة التي تستثمر في عقول المهاجرين الذين كان لهم أثرهم الهام في صناعة قوّة أكبر دولة في العالم.
خلاصة القول أنه من حقّ الدولة أن تصدر أمراً بسحب البطاقة في حال أخلّ حاملها بالاشتراطات المحددة من أجل الحصول عليها من تجاوزات أو أي تصرفات تتنافى مع السياسة العامة للدولة أو المصالح الاقتصادية أو الأعراف الاجتماعية أو المبادئ الدينية.