جاء تحقيق موانئ المملكة لمراكز متقدمة بين 370 ميناءً عالمياً، ليؤكد على ما تمتلكه الموانئ في المملكة من قدرة على مواجهة الصعوبات والعوائق التي خلّفتها جائحة كورونا، حيث شكلت الجائحة تحدياً كبيراً في ظل استمرار تعطل سلاسل الإمداد العالمية.
ويضع المؤشر الدولي لأداء موانئ الحاويات العالمي لعام 2021م الذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة أستاندرد آند بورز جلوبال ماركيت إنتليجانس، عدة ضوابط ومعايير صارمة لتقييم موانئ العالم.
ويستند المؤشر في ترتيب الموانئ بناءً على عامل الوقت الذي تحتاجه السفن للبقاء في الميناء لإكمال أعمال الشحن والتفريغ على مدار عام 2021م، كما يُعد التقرير مرجعاً عالمياً موثوقاً لمؤشرات أداء موانئ الحاويات على مستوى العالم.
من جانبه، أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن الصدارة الدولية التي حققتها موانئ الوطن في أداء كفاءة العمليات في موانئ الحاويات تؤكد المكانة الرائدة للمملكة عالمياً في هذا القطاع الحيوي، كما تعكس جزءاً من الجهود الوطنية الطموحة نحو ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو ولي العهد الأمين -حفظه الله- لتطوير صناعة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة وتعظيم دورها الاقتصادي والتنموي.
وكانت المملكة أطلقت الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، أحد أهم المحاور الرئيسة لرؤية 2030، والتي تسهم في تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي، وتمكّن المملكة من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع اقتصادها.
ويتم ذلك عن طريق تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية، بوصفه محوراً رئيساً في خطط المملكة، وقطاعاً حيويّاً ممكِّناً للقطاعات الاقتصادية.
كما تضمنت الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية حزمة واسعة من المشروعات الكبرى والمبادرات التطويرية التي ستدفع بخدمات النقل وصناعة الخدمات اللوجستية إلى مراتب متقدمة إقليميّاً ودوليّاً لدعم التنمية المستدامة في جميع مناطق المملكة.