تُحقق المملكة نتائج أفضل في معدل البطالة، وكان آخرها انخفاض المعدل للسعوديين خلال الربع الأول من عام 2022م؛ إلى 10.1% مقارنة بـ 11.0% في الربع السابق.
ووفق إعلان الهيئة العامة للإحصاء، يعتبر ذلك الانخفاض الأدنى نسبة منذ العام 2008م، وتبدو نسبة التراجع مرشحة للانخفاض خلال الشهور المقبلة.
ولم يكن هذا التقدم ليتحقق في ملف البطالة، لولا قيام الحكومة باتباع منهجية محددة، واعتماد خطط وبرامج جاءت بها رؤية 2030، تهدف إلى تأمين وظائف مناسبة للسعوديين من الجنسين، حيث أسفرت هذه المنهجية عن تسجيل مستوى بطالة منخفض خلال الربع الرابع من العام 2021م، عند 11%، بحسب إعلان هيئة الإحصاء.
وبالعودة إلى أبرز الأسباب التي أسهمت في تحقيق هذا التراجع، والقراءة في بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ يتضح أن الوزارة أصدرت 32 قرار توطين، والتي شملت 35 مهنة في مختلف القطاعات أسهمت في خفض معدل البطالة.
مسارات التوطين
وحقّقت برامج التوطين، وخصوصاً مسارات توطين المهن، مثل توطين المهن الهندسية ومهن المحاسبة وطب الأسنان والصيدلة، والسلامة والصحة المهنية وغيرها، أرقام توطين فاقت المستهدفات.
وشهد برنامج توطين طب الأسنان، تضاعف عدد أطباء الأسنان السعوديين في القطاع الخاص، بواقع 200 في المائة؛ حيث وُظّف أكثر من 4200 طبيب وطبيبة، كما استفاد من قرار توطين مهنة الصيدلة نحو 6191 صيدلياً، واستفاد من قرار توطين المهن الهندسية أكثر من 17 ألف مهندس ومهندسة، وكذلك قرار توطين المهن المحاسبية استفاد منه أكثر من 16 ألف محاسب ومحاسبة.
وتشير بيانات الوزارة إلى دخول نحو 400 ألف سعودي وسعودية إلى سوق العمل للمرة الأولى خلال العام 2021، كما وصل عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى نحو 1.950 مليون، وهو بحسب الوزارة رقم تاريخي، لم يسبق تسجيله في سوق العمل.
سوق العمل
وأصبح لدى سوق العمل السعودي، ولأول مرة، استراتيجية وطنية معتمدة من مجلس الوزراء، مكونة من 25 مبادرة إصلاحية، متدرجة المدى؛ ما بين القصير والمتوسط والطويل، وهي من الإصلاحات الهيكلية والنوعية التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات الرؤية.
ومن أبرز تلك المبادرات، إصلاح لوائح مناخ الأعمال لدعم الاستثمار ودخول ونمو المنشآت، وتمويل عمليات اعتماد المنشآت للتقنيات، من أجل رفع مستوى المهارات، وإعادة تصميم برامج الدعم الوظيفي، وتخفيض القيود التنظيمية التي تعيق مشاركة المرأة وتوظيفها من قبل القطاع الخاص، وتعزيز منصات التوظيف الإلكترونية، وتعزيز السلامة والصحة المهنية، وتخطيط المهن ووضع معايير مهنية وأنظمة مهارية.
أنماط العمل
ولمواكبة تغيرات سوق العمل من ناحية الوظائف وأشكال التعاقد وطرق تقديم الخدمات؛ قامت الوزارة بإنشاء شركة عمل المستقبل لتفعيل أنماط العمل الحديثة (العمل المرن، العمل الحر، العمل عن بعد) عبر منصات متخصصة لكل نمط.
وبلغ إجمالي وثائق العمل الحر أكثر من مليون وثيقة في عدد من التخصصات والقطاعات، وبلغ إجمالي عقود العمل عن بعد أكثر من 50 ألف وثيقة، بينما العقود المرنة تجاوزت 10 آلاف عقد.