علمت "سبق" من مصادرها، بأن مجلس الضمان الصحي بصدد تحديث لائحة "مشروع دليل الأدوية التأمينية"، والذي سيلزم الصيدليات بقوائم وأنواع أدوية محددة من قِبل شركات التأمين، بمعنى أن الصيدليات لن تستطيع اختيار شركات الأدوية أو أصنافها التي تبيعها على أرففها.
اللائحة المزمع إقرارها تنص أيضًا على أن تقوم شركات التأمين بتحديد أنواع الأدوية والشركات المصنعة لها، التي يشملها تأمين "المريض" حتى لو كانت تلك القائمة مخالفة للاسم التجاري الذي وصفه الطبيب، وهذا من شأنه أن يجعل تلك الشركات التأمينية تبحث عن الأدوية الأقل سعرًا وبالتالي الأقل جودة بدلاً من ترك الخيارات متاحة أمام المريض أو المستفيد.
كما علمت "سبق" بأن اللجنة الوطنية الصحية في اتحاد الغرف السعودية، تستعد للتحرك ورفع مطالبتها إلى مجلس الضمان الصحي لإعادة النظر في لائحة مشروع "دليل الأدوية التأمينية".
حيث ترى اللجنة والتي يمثل أعضاءها المستثمرون في القطاع الصحي، ترى أن هذا القرار لا يضمن عدالة المنافسة السوقية للخدمات الطبية المقدمة للمواطن، بإلإضافة إلى الأضرار الصحية التي قد تلحق "بالمريض" صاحب الوصفة الطبية.