اختتمت مساء أمس الإثنين أعمال المؤتمر الرابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الوساطة "تجارب وآفاق" الذي نظمته وزارة الخارجية بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على مدى يومي 5 - 6 يونيو في مدينة جدة.
وخلال جلسات المؤتمر، أكد المتحدثون أنَّ الوساطة والمساعي الحميدة تمثل أفضل وسائل فض النزاعات، لافتين إلى ضرورة توفر الإرادة السياسية، والتحلي بالحيادية، مع احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأشاروا إلى أنَّ القيم الإسلامية تمثل عوامل مؤسسة في فض النزاعات، مشددين على أهمية مراعاة الحساسيات الثقافية لأطراف الوساطة، واستلهام الموروث الديني والثقافي والعادات والتقاليد الحميدة الخاصة بالمجتمعات المتأثرة بهذه النزاعات.
وحثَّ المتحدثون في الجلسات على العمل على تفعيل دور المرأة والشباب في جهود الوساطة وضمان مشاركة الفئات المتأثرة بصورة مباشرة بالنزاع، وأنْ تمتلك الأطراف المتفاوضة قيادة المفاوضات أثناء الوساطة.
ودعوا إلى استثمار تكنولوجيا المعلومات والتقنية الحديثة في عمليات الوساطة، والتعرف على أسباب النزاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأن تكون عملية الوساطة متزامنة مع عملية بناء السلام.
وشدد المتحدثون على ضرورة أن تكون الوساطة متعددة الأبعاد وألا تركز فقط على مسار الحوار المباشر بين طرفي النزاع وإنما تمتد لتشمل الدعم الفني واللوجيستي والتدريب.
وأكدوا أهمية الشراكات بين المنظمات الإقليمية والدولية نظراً لأنه لكل إمكاناتها ونقاط قوتها في الوساطة.
وأشار المتحدثون إلى أهمية أن تقوم الوساطة بتنبيه أطراف النزاع بعواقب عدم التوصل إلى حل سلمي، لافتين في هذا الصدد إلى أن وسائل الضغط والعقوبات يمكن أن تسهم في إنجاح المفاوضات.
وأوضحوا أنَّ الوساطة ليست لديها سلطة اتخاذ القرار وإنما تساعد أطراف النزاع على اتخاذ قراراتها.
وحث الوسطاء على تبني منهج البساطة والسرعة في التيسير بين أطراف النزاع، واستخدام لغة مناسبة تراعي مواقف ووجهات نظر الأطراف، وأن تتسم الوساطة بالاستعداد والمرونة والاتساق.
ونقل مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني في تقرير ختام جلسات المؤتمر شكر وتقدير الوفود المشاركة لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهما الله-، وأشادوا بالإمكانات التي وفرتها وزارة الخارجية السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي في سبيل إنجاح هذا المؤتمر المهم الذي يأتي في ظروف حساسة تعصف بالعالم، منوهين في الوقت نفسه بالتنوع والثراء في جلسات المؤتمر والنقاشات والأفكار البناءة التي خرج بها هذا المؤتمر ولاسيما في الوقت الراهن.
وتقدَّم السحيباني، بالشكر الجزيل لجميع الوفود والمنظمات والمراكز والشخصيات من ذوي الخبرة والمعرفة التي شاركت في هذا المؤتمر وحضرت أعماله.
وعبر عن شكره للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على تعاونها المثمر مع وزارة الخارجية السعودية في سبيل إنجاح المؤتمر وأعماله.
وأوضح السحيباني، أن عدد الدول التي شاركت في المؤتمر بلغ قرابة 50 دولة، إضافة إلى 10 منظمات تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وست منظمات إقليمية ودولية، و13 دولة مراقبة لدى المنظمة، إلى جانب جميع مبعوثي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لإفريقيا وميانمار وأفغانستان وجامو وكشمير، وعدد من المراكز البحثية المتخصصة والجامعات المهتمة في السعودية وخارجها.
وقال إنَّ المملكة العربية السعودية واستمراراً لنهجها الداعم لقرارات منظمة التعاون الإسلامي منذ إنشائها وباعتبارها رئيس القمة الإسلامية الحالية، فقد قامت خلال في هذا الأسبوع بتنفيذ قرارين مهمين من قرارات مجلس وزراء الخارجية لدول منظمة التعاون الإسلامي، حيث يأتي هذا المؤتمر الذي تم اختتام أعماله اليوم تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري رقم 53 / 48 - س فيما يخص الوساطة.
وأضاف: "وكذلك تنفيذ قرار طلب الدعم للصندوق الاستئماني الإنساني لأفغانستان الذي تم تأسيسه خلال اجتماع الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية في إسلام أباد بجمهورية باكستان الإسلامية".
وعدَّد السحيباني أهداف هذا المؤتمر والتي من أبرزها تبادل الخبرات الإقليمية والعالمية الفاعلة في مجال الوساطة ومنع النزاعات وتسويتها، والعمل على تفعيل دور الدبلوماسية الوقائية في هذا المجال، إضافة إلى مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه جهود الوساطة، وكذلك سعى المؤتمر إلى تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي في مجال السلم والأمن الإقليمي والعالمي، وإيجاد آلية جديدة للوساطة من خلال ما يتوفر لدى المنظمة من إمكانات وقدرات على حل النزاعات، خصوصاً في ظل الإحصائيات التي تشير إلى أن أكثر من 60% من النزاعات تقع في النطاق الجغرافي لمنظمة التعاون الإسلامي.
واعتبر السحيباني أنَّ هذا يعد بلا شك علامة فارقة في تاريخ الأمانة العامة للمنظمة ومبادرات المملكة الحيوية الداعمة لتنفيذ قرارات المجلس الوزاري، باعتبارها من الدول المبادرة دوماً والسباقة في هذا الشأن، مؤكداً أن توجيهات قيادة المملكة العمل نحو تفعيل أدوات العمل الإسلامي المشترك بما يخدم ميثاق منظمة التعاون الاسلامي وأهدافها؛ ولافتاً إلى أن المملكة إذ تتحرك في سبيل تنفيذ هذه القرارات فإنَّ جهودها تتضافر وتتطلع بلا شك إلى تضافر الجهود الأخرى والحراك الذي تقوم به الدول الأعضاء الأخرى في هذا السبيل، متطلعاً بأن تقوم الأمانة العامة للمنظمة بمتابعة تنفيذ القرارات مع الدول الأخرى لتحقيق الحيوية والفاعلية.
بدوره، قال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية لمنظمة التعاون الإسلامي السفير يوسف الضبيعي، إنَّ الأمانة العامة للمنظمة ترحب بأي مقترح جديد فيما يتعلق بمؤتمر الوساطة وتطوير أدوات العمل في الوساطة.
وتناول الضبيعي، أهم ما خلص إليه المؤتمر من أفكار ومناقشات، مشيراً في هذا الصدد إلى استكمال إنجاز شبكة الوسطاء من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، واستخدام شبكة الوسطاء لإرسال بعثات تقصي الحقائق، والعمل على وضع آليات الإنذار المبكر على المستويين الوطني والإقليمي، ودعم قيام مراكز متخصصة في دراسة الوساطة وبناء والقدرات.
وأشار إلى أن المؤتمر خلص أيضاً إلى تعميم الوساطة في هيكلية منظمة التعاون الإسلامي استرشاداً بجهود الإصلاح الشامل لمنظمة التعاون الإسلامي التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال ترؤسه الكريم للقمة الإسلامية الـ14 التي عقدت في مكة المكرّمة، ومواصلة النقاش حول تفعيل محكمة العدل الإسلامية، خاصة في ظل الظروف والتحديات الأمنية والصراعات المعقدة، وتفعيل فريق الاتصال المعني بالسلم، والبدء بالإعداد لمؤتمر الوساطة الخامس، وتوسيع دائرة الشراكات الإنسانية.