أطلقت وزارة التعليم نظام مسارات الثانوية الجديد خلال العام الدراسي الحالي؛ لتقديم أنموذج مطوّر للمرحلة الثانوية يجمع بين متطلبات القرن الحادي والعشرين والجوانب العلمية والمهارية المهمة للطالب في سوق العمل، وذلك في إطار حرص الوزارة المستمر على متابعة أفضل الممارسات العالمية، وتطوير وتحسين العملية التعليمية، انطلاقاً من فلسفتها بنقل الطالب من متلقٍ للمعرفة إلى مشارك ومنتج لها، بما يعزز تحقيق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة وفق رؤية 2030.
وتشتمل مسارات الثانوية على تسعة فصول دراسية موزعة على ثلاث سنوات، تبدأ بالسنة الأولى المشتركة التي يدرس فيها الطالب مجالات علمية وإنسانية متنوعة، تليها سنتان تخصصيتان، حيث يلتحق الطالب بأحد المسارات التي تناسب ميوله وقدراته، وتمده بالمهارات والكفايات الحديثة، للوصول إلى خريج يتميز بالثقافة والإبداع، ومكتسباً للمعارف والمهارات، ومُعداً للحياة، ومؤهلاً للعمل، وقادراً على مواصلة تعليمه، ومعتزاً بهويته، ومساهماً في نهضة وطنه، وذلك وفق مجموعة من الشروط والمعايير ضمن خمسة مسارات تقدم كل منها فرص تعلم مختلفة ومتجددة؛ المسار العام، والمسار الشرعي، ومسار علوم الحاسب والهندسة، ومسار الصحة والحياة، ومسار إدارة الأعمال. ويرتكز النظام الجديد على حوكمة تفصيلية، تنطلق من حوكمة البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات، مروراً بحوكمة فتح وإقفال واستحداث المسارات وفق معايير دقيقة تحدد من الجهات ذات العلاقة، وانتهاءً بحوكمة المنتجات التفصيلية في النظام.
وتدعم مسارات الثانوية العملية التعليمية من خلال إضافة تخصصات ومسارات جديدة تتسق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخطط التنموية ورؤية المملكة 2030، وتقديم مواد دراسية جديدة ومطورة تتسق مع الاتجاهات العالمية والمستوى العمري والعقلي للطالب، وكذلك التكامل مع مراحل التعليم المختلفة عبر بناء خطة عمل مشتركة مع الجامعات تساعد على اختصار وتسريع رحلة الطالب التعليمية، بما يحقق رفع الكفاءة المعرفية والمهارية للمرحلة الثانوية.
ويهدف نظام مسارات الثانوية إلى إيجاد البدائل والفرص أمام الطالب؛ من خلال إيجاد جدول أكثر ثباتاً، وتوفير خيارات التعليم عن بُعد والتعلم المدمج التي تمنح فرصاً متنوعة للتعلم، إلى جانب توسيع الخيارات للطالب بعد حصوله على الشهادة الثانوية سواء التوجه للجامعة أو سوق العمل، ومنح الطالب شهادات مهنية ومهارية بالشراكة مع جهات تخصصية، إضافة إلى إتاحة فرصة المشاركة والالتحاق بسوق العمل، من خلال مجموعة خبرات تعلم موجهة.