أَطلقَتْ هيئةُ الحكومةِ الرقميةِ "برنامج الحكومة الشاملة"؛ بهدف تقديم خِدْمَاتٍ رقمية متكاملة للقطاع الحكومي في المملكة، وتشجيع استخدام البنية التحتية والتطبيقات المشتركة، إضافة إلى رفع مستوى مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل بينها؛سعيًا إلى تمكين وتسريع التحول الحكومي الرقمي المستدام، وتقديم خدمات حكومية رقمية أكثر كفاءةً وفعاليةً، بالمواءمة مع التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية.
وأكدَ محافظ الهيئة المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن "برنامج الحكومة الشاملة" يسعى إلى تقديم تجربة رقمية أفضل للمستفيد من خلال منصات وتطبيقات موحدة، بالإضافة إلى تطوير وتشغيل منصات الحكومة الشاملة عبر مجموعة من التقنيات التي تمكِّنُ الجهاتِ من تطوير الخدمات وتبادلها وربطها دون الحاجة إلى إعادة تصميم واختبار وتشغيل الأنظمة الأساسية نفسها.
وبيَّنَ المهندسُ الصويان أن منصات وتطبيقات الحكومة الشاملة ستعمل على تسهيل وتسريع التعامل بين الجهات الحكومية، من خلال توفير الأنظمة الرقمية الحكومية للخدمات المشتركة، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف القطاع الحكومي والخاص، ويوفر مصادر واضحة للإرشادات، والأدوات، والبيانات، والبرمجيات، من أجل تقديم خدمات موحدة تركز على المستفيد ومتسقة وميسرة ومتكاملة بين كل القطاعات الحكومية.
وتعد هيئة الحكومة الرقمية الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية في المملكة، وتطوير وتنظيم البنية الرقمية للجهات الحكومية ورفع كفاءة المواقع والبوابات الإلكترونية، فضلاً عن تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، وذلك ضمن مساعيها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.