أكدت الهيئة السعودية للمحامين أن الاجتماع الذي عقدته يوم أمس هو عبارة عن ورشة عمل بهدف استطلاع آراء المحامين لوضع استراتيجية مستقبل المهنة من خلال إبداء مرئياتهم في الاستبانة التي ستُجمع من كافة ورش العمل، وتكون مادة تعبر عن آراء المحامين في وضع استراتيجية وخطط العمل التي ستعرض على الجمعية العمومية للموافقة عليها؛ وفقاً لتنظيم الهيئة التي تتطلب عددا من الإجراءات.
وأضافت في ردها على ما نشرته "سبق" بعنوان "لقاء "المحامين السعوديين" يُعقد بدون انتخاب أعضاء "الهيئة".. ومطالب تُطرح للتنفيذ" :ينص تنظيم الهيئة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات من قبل التصويت عليهم في الجمعية العمومية، وهذه خطوة أساسية لبناء الهيئة وفقاً لتنظيمها المعتمد من قبل مجلس الوزراء الذي نص على أن تتكون الجمعية العمومية للهيئة للسنة الأولى من جميع المحامين المرخص لهم، وعلى أن يعين وزير العدل من يقوم مقام الأعضاء الذين يمثلون المحامين في أول مجلس إدارة للهيئة لمدة ثلاث سنوات، حيث صدر قرار وزير العدل بتعيينهم في ربيع الأول 1437هـ.
وتابعت : جاء ذلك لبلورة استراتيجية الهيئة، وترجمة أهدافها وتطلعات منسوبيها إلى مبادرات؛ تمهيداً لإعداد استراتيجية الهيئة وخطة عملها.
وجاءت تفاصيل ورشة العمل كالتالي :
أطلقت الهيئة السعودية للمحامين، أولى سلسة ورش عملها التي تستهدف مناقشة استراتيجية الهيئة وتطلعات المحامين؛ وذلك مساء أمس الاثنين بمدينة الرياض، تحت رعاية وزير العدل رئيس الهيئة الدكتور وليد الصمعاني؛ وذلك لبلورة استراتيجية الهيئة، وترجمة أهدافها وتطلعات منسوبيها إلى مبادرات؛ تمهيداً لإعداد استراتيجية الهيئة وخطة عملها.
وحضر الورشة عدد كبير من المحامين والمتدربين بما يقارب ألف محام، وشارك ما لا يقل عن 80 محامية ومتدربة، في أمسية عدلية تضم مختلف المحامين بمختلف خبراتهم وطول ممارستهم في المهنة.
وألقى المحامي الدكتور محمد الهوشان كلمة ترحيبية نيابة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة، أعرب فيها عن سروره بافتتاح سلسلة ورش عمل "استراتيجية الهيئة وتطلعات المحامين"؛ لا سيما مع الحاجة القائمة لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة والمتوازنة، والسعي الدؤوب لتقوية الاقتصاد وتعزيز استقراره وتنافسيته، وكذلك جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي؛ نظراً لما يتمتع به اقتصاد المملكة من مقومات يستطيع بها مواجهة الظروف الاقتصادية الإقليمية والدولية، وما حبا الله المملكة به من مزايا وثروات طبيعية توفّر فرصاً اقتصادية واستثمارية كبرى.
وأكد أن المحامين يمثلون أحد الثروات الوطنية، ويُعَدون جزءاً مهماً من البيئة العدلية؛ وبذلك فإن رسالة المحاماة تتكامل مع رسالة المؤسسات العدلية التي تحمي جوهر العدالة؛ فالمحامون هم شركاء العدالة.
وقال: لتفعيل دور مؤسسي للمحامين في المجتمع، وافق مجلس الوزراء الموقر على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، الذي يجسد مفهوم المسؤولية المجتمعية بكيان يتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة.
وأضاف: أن حكومة خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- قد أولت عناية خاصة بدعم المنظومة العدلية معنوياً ومادياً؛ استشعاراً بواجباتها ومسؤوليتها تجاه دينها وأمتها؛ فبذلت كل جهد ممكن لحماية أصول الدين والمحافظة على الأمن؛ وذلك لِمَا تُمَثّله مخرجات المنظومة العدلية، وخدماتها من أهمية كبرى في حياة المواطن والمقيم.
وتابع: إن إقرار تنظيم هيئة المحامين خطوة ضمن خطوات أخرى تعمل على تعزيز تشريعات الأنظمة العدلية وتطويرها؛ لذا فإن مشاركة المحامين الإيجابية وتفاعلهم الكبير يُعَد مسؤولية على كل مهني تجاه مهنته على وجه خاص، وتجاه البيئة العدلية عموماً.
واختتم كلمته سائلاً الله تعالى أن يكلل اجتماع المحامين بالتوفيق، وخُطاهم بالنجاح لتحقيق ما يصبو إليه وطنهم وأمتهم.
وفي نهاية الكلمة، أعرب المحامي الدكتور محمد الهوشان عن شكره العميق لرئيس مجلس إدارة الهيئة على ما يقدمه للمهنة والمهنيين؛ حيث أوضح أنه من أوائل مَن حصل على ترخيص محاماة في الستينات الميلادية، وكان حلماً أن يكون للمحامين مظلة مهنية تجمعهم، وها هو اليوم يشهد تحقيق ذلك الحلم في أول لقاء يجمع أطياف المهنيين.
وبدأت ورشة العمل بعرض موجز عن الهيئة السعودية للمحامين، قدّمه الأمين العام بكر بن عبداللطيف الهبوب، أوضح فيه أن ورشة العمل تحكي رسالة الهيئة ومرجعتيها في أعمالها، وتحديد توجهاتها المبنية على الشورى بين زملاء المهنة؛ فهم مَن يرسم حاضرها ومستقبلها.
وتَطَرّق العرض إلى مسيرة تنظيم المهنة التي ولدت بموجب نظام المحاماة ولائحته التنفيذية في رجب 1422هـ؛ في حين أقر أول تنظيم لمجتمع المحامين في رجب 1436هـ.
وأشار إلى أن المحاماة وحّدت مسار المهنيين وصهرت اختلاف تأهليهم الدراسي (الشرعي والقانوني)، تحت مسمى "محامٍ" بغضّ النظر عن تنوع خبراتهم أو جنسهم أو مناطقهم، وأصبح الدور الآن بِيَد المحامين لرفع مستوى ممارسة المهنة من خلال أهداف تنظيم الهيئة وصلاحياتها المتمثلة في إطار عام يستهدف رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم، وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية.
وقال "الهبوب": إن تنظيم الهيئة وضع الأطر لحوكمة القرار فيها المتمثل في ثلاث هيئات إدارية تعمل على تحقيق أهداف الهيئة وصلاحياتها؛ ومن ذلك الجمعية العمومية المكونة من الأعضاء الأساسيين التي تضطلع بصلاحيات واسعة كإقرار لوائح الهيئة الإدارية والمالية، وإقرار ضوابط العضوية ورسومها، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وإقرار الميزانية السنوية للهيئة وحساباتها الختامية، وإقرار خطة العمل، وتقرير الهيئة السنوي.
في حين يتولى مجلس الإدارة الاقتراح للجمعية العامة لإقرار ما يدخل في صلاحياته، وتكوين اللجان اللازمة لمساعدة المجلس، ووضع وتقويم البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المحاماة، وأضاف: تضطلع الأمانة العامة -الهيئة الإدارية الثالثة- بمهام إدارة الجهاز التنفيذي، والعمل على تنفيذ الخطط والبرامج التي تقرها الجمعية العمومية والمجلس.
وتابع "الهبوب" أن ديناميكية اتخاذ القرار في مجلس الإدارة تنشأ من تنوع الخبرات والمعارف لأعضاء المجلس؛ حيث يشكّل المحامون الممارسون ما نسبته 42% يشكلون أعضاء اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة؛ في حين يشكل الأكاديميون 17% ويشكل ممثلو الجهات الحكومية ما نسبته 33%، بالإضافة إلى عضوية وزير العدل.
وأردف: خلال الربع الأول من العام الحالي قامت اللجنة التنفيذية بمجموعة من الفعاليات والأعمال نُفّذت بجهود تطوعية وتعاون مع أشخاص وجهات قدمت المساعدة اللازمة؛ لوضع اللبنات التأسيسية لأعمال الهيئة التي تتطلع لمزيد من الدعم المادي والمعنوي للاضطلاع بأهدافها وتنفيذ مبادراتها.
وقال الأمين العام: إن أسلوب تنظيم أعمال الهيئة يرتكز على الشفافية والوضوح، وينطلق من وضع استراتيجية تعمل على تحقيق أهداف رئيسة تترجم إلى خطط عمل من واقع الموازنة التشغيلية، وتتوج تلك الخطط بمؤشرات أداء توضح مدى التقدم في تنفيذها وتصحيح مسارها.
واعتمدت الهيئة في استبانات ورشة العمل على الاقتراحات المرسلة لها بعد طلبها من الزملاء المحامين بتزويدها بما يرونه من أولويات عملها ومهامها؛ حيث قامت بجمع وتنقيح تلك المقترحات التي صُنّفت إلى أربعة محاور كانت محور أعمال ورشة العمل.
وتولى المحامي صلاح الحجيلان الحديث عن المحور الأول: تعميق قطاع تقديم الخدمات القانونية والمحاماة، وزيادة القدرة الاستيعابية لأنشطة المحاماة، وأكد "الحجيلان" أن دور المحامي في الجانب الوقائي لا يقل أهمية عن الجانب العلاجي.
وقال: إن الممارسة العالمية تعتمد على وجود مختص قانوني يسير جنباً إلى جنب مع قرار الأعمال؛ تجنباً لمخاطر "المنازلة القضائية" التي تستهلك وقتاً وجهداً، وتُلقي بظلالها على الاقتصاد.
وشدد على أهمية استقلال المحامي، وأنه ليس شريكاً للموكل من حيث أن تكون أتعابه نسبة من القضية؛ بقدر ما يعتمد فيه على نظام الساعة الذي يعطي مهنية واستقلالاً أكبر، كما في كثير من دول العالم؛ لأن أسلوب التعامل مع العملاء ينعكس على بيئة المحاماة في المملكة.
وأتيحت الفرصة للحضور بتدوين مرئياتهم حول المحور الأول من خلال استبانة جمعت مقترحات مختلفة تعالج هذا المحور.
وأدار المحامي الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الصقيه -المتحدث الرسمي باسم الهيئة- دفة المشاركات الشفهية بمشاركة واسعة من المحامين والمحاميات، الذين أكدوا أهمية تفعيل المادة 18 من نظام المحاماة، وضرورة أن يتولى الأعمال القانونية المحامون كما في بقية دول العالم.
وتناول المحورُ الثاني تنظيمَ قطاع تقديم الخدمات القانونية والمحاماة، وضبط ممارسة المهنة بمعايير عالية؛ وفقاً للممارسات الرائدة؛ حيث تَحَدّث المحامي الدكتور حسن الملا قائلاً: إن الهدف الرئيس للتجمعات المهنية للمحامين هو حماية المهنة وليس العكس؛ مؤكداً أهمية الدور الوقائي للمحامي، ومشاركة المحامي في مناقشة مشاريع القوانين.
وأضاف: أن الممارسات الرائدة تشير إلى أن الجمعيات المهنية تكون لجاناً من الجمعية العمومية لدراسة مواضيع والخروج بتوصيات تعود على المهنة والمهنين بالفائدة.
وأكد أن على الهيئة أن تضع نفسها على خارطة المنظمات المهنية للمحاماة، وتبرز موقف المملكة وتنافح عن عدالة قضاياها في المحافل الدولية، وتمثل الصوت المعتدل وتوضح طبيعة القانون السعودي المستند إلى الشريعة الإسلامية. وشهد المحور مداخلات فاعلة من الحضور، أكدوا فيها تعزيز الالتزام بأخلاقيات المهنة، وتحسين مخرجات التعليم الحقوقي، ورفع كفاءة مستوى التدريب الحقوقي، ورفع كفاءة متطلبات الترخيص والتصنيف، وتحسين أسلوب تشغيل مكاتب المحاماة.
وسلّط المحور الثالث الضوء على حماية قطاع تقديم الخدمات القانونية والمحاماة، وتوفير الحماية اللازمة للمحامين.
وألقى المحامي الدكتور علي السويلم كلمة أكد فيها ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة، وضبط السلوكيات المهنية الخاطئة، وتعزيز المكانة الاجتماعية للمحامي كأحد أفراد البيئة العدلية. وقد تفاعل الجهور مع هذا المحور بالتشديد على ضرورة حماية القطاع من الدخلاء الذي حولوا المحاماة إلى مهنة من لا مهنة له؛ مما أثر على سمت المهنة وحقوق ممارسيها، وأكدوا أهمية تقديم الحماية اللازمة لحقوق المحامي، وتوفير الحصانة اللازمة له في أداء مهام عمله.
وافتتح المحامي فراج العقلا المحور الرابع بعنوان توازن قطاع تقديم الخدمات القانونية والمحاماة؛ من خلال الموازنة بين مزاولة المحاماة ومطالب أصحاب المصالح في المجتمع؛ موضحاً أن سلوك المحامي وحرصه على كرامته وكرامة المهنة أحد الضمانات الذاتية، وساقَ عدداً من الأمثلة في تعامل المحامي مع عملائه، توضح أهمية أن يكون المحامي وقّافاً عند الحق مهما بلغت المغريات.
وأشار إلى أهمية توفير المناخ الذي يعين المحامي على أداء مهامه بدون أي مضايقة أو إعاقة لعمله أو تعرضه للملاحقة.
وشارك الحضور بمرئاتهم حول هذا المحور مؤكدين أهمية إصدار الكتب والنشرات والمجلات العلمية والمهنية والدوريات ذات الصلة بالمحاماة وما يتصل بالبيئة العدلية، وأن تكون تلك الإصدارات مواكبة للتقنية، وأشار بعضهم إلى تطلع المحامين إلى تولي الهيئة أعمال الترخيص والتجديد بدلاً من الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل.
وأكد الدكتور أحمد الصقيه، أن ورش العمل أتاحت الفرصة الكاملة للحضور من خلال إبداء مرئياتهم في الاستبانة التي ستُجمع من كافة ورش العمل، وتكون مادة تعبر عن آراء المحامين في وضع استراتيجية وخطط العمل التي ستعرض على الجمعية العمومية للموافقة عليها؛ وفقاً لتنظيم الهيئة.
وفي ختام اللقاء، تَطَلّع الأمين العام إلى مستقبل أفضل للمهنة، وسط المشاركة الإيجابية الواسعة، التي تترجم شعار ورشة العمل "مستقبل المهنة يبدأ بمشاركتك.. حضورك يصنع مستقبلك"؛ بما يعود بالنفع على المجتمع، وتحقيق رسالة الوطن؛ حيث تتطلع الهيئة إلى توفير كفاءات وكفايات وطنية تقدم المشورة المتخصصة للبيئة العدلية السعودية، والانتقال من صناعة المحامي السعودي الكفؤ إلى تصدير المحامي السعودي، بحيث تساهم صناعة المحاماة في نمو إجمالي الناتج المحلي GDP.