يأتي صدور الأمر الملكي بالموافقة على هيئة تطوير محافظة الأحساء بناءً على ما رفعه سمو ولي العهد، امتدادًا لقيادة سموه جهود التنمية المناطقية التي تحظى بمتابعته الشخصية.
كما يأتي الأمر الملكي الكريم، انطلاقًا من عظيم اهتمام سمو ولي العهد في إحداث التنمية الشاملة بجميع مناطق المملكة دون استثناء؛ بالارتكاز على نقاط القوة في كل منطقة.
وتتميز محافظة الأحساء، أكبر محافظات المنطقة الشرقية، بتنوع جغرافيتها الطبيعية التي تحتوي على واحة زراعية شاسعة المساحة تضم أربعة ملايين نخلة تنتج ألذ أنواع التمور في العالم وهو الخلاص، ناهيك بخصوبة أرضها، ووفرة عيونها ومياهها العذبة، ومواقعها الأثرية الضاربة في عمق التاريخ.
وموقع واحة الأحساء الاستراتيجي بالقرب من ضفاف مياه الخليج العربي جعلها محطة تجارية للكثير من القوافل القديمة حتى إنها أصبحت محلاً لبيع التمور والتوابل والبخور، وسوقًا للقادمين من دول آسيا، والقرن الإفريقي، وبلاد الرافدين، والشام، والجزيرة العربية، حيث يستزيدون بالبضائع والصناعات التحويلية التي تضمها أسواقها مثل: النسيج الهجري، والأسلحة، وصناعة السفن، والبخور، والعطور، والصناعات الغذائية، وأدوات البناء، والزراعة وغيرها.
وتشتهر الأحساء بصناعات تقليدية مختلفة، منها: الدلة الحساوية، والقدور المكفتة، وأدوات الحدادة والنجارة، وصياغة الذهب بالدقة الحساوية البغمة أو المرتعشة، والخلاخل، والتراكي، فضلاً عن صناعة السدو والحياكة.
ويعد اهتمام سمو ولي العهد وقيادته ملف التنمية المناطقية، جزءًا من رؤيته الطموحة في النهوض بكل منطقة من مناطق المملكة اقتصاديًا وتنمويًا واجتماعيًا.
كما يعد تأسيس هيئة تطوير محافظة الأحساء، وما سبقه من إعلانات في عددٍ من مناطق المملكة، امتدادًا لقيادة سمو ولي العهد جهود التنمية المناطقية التي سيتم توجيهها كذلك لبقية المناطق بناءً على ما تمتلكه من مقومات وما تزخر به من فرص وإمكانات، امتدادًا لوعد سموه الكريم بإطلاق العديد من هذه المشروعات في جميع مناطق المملكة.
ويشهد شعب المملكة نقلة نوعية في أسلوب حياتهم ومناطق عيشهم في ظل رؤية السعودية 2030، حيث تتمتع المدن حاليًا ببيئة أفضل وأكثر ملاءمة للعيش بفضل توسّع المساحات الخضراء وتوفر تجارب حياتية جديدة واستغلال الطبيعة، مما يحسّن جودة الحياة.
وتعمل الرؤية على إعادة تشكيل المدن السعودية من خلال التوسع في تخضير المناطق الحضرية بطريقة مستدامة، تُسهم في تنقية الهواء وتشجع نمط الحياة الصحي، مما يؤدي بدوره إلى تحقيق الهدف المتمثل في زيادة نسبة الأفراد الذين يمارسون الرياضة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع إلى 40 %.