شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على الالتزام بنظام الأحوال الشخصية ولائحته، مبينًا أن دور القاضي ينحصر في تطبيق النص النظامي على الواقعة المتنازع عليها.
وأكد خلال لقائه رؤساء محاكم الأحوال الشخصية بحضور نائبه الدكتور نجم الزيد، اليوم؛ أن المحاكم عمومًا شهدت الفترة الماضية تطويرات عديدة؛ أهمها التطور الموضوعي والإجرائي، مشيرًا إلى أن قضايا الأحوال الشخصية لها طبيعة مختلفة تقتضي مراعاة المعايير الاجتماعية، والنظر في آثار الحكم على أفراد الأسرة، مشددًا على رؤساء المحاكم بضرورة دراسة مواد النظام، والتقيد التام بتطبيق نصوصه وأحكامه.
وثمّن الوزير الصمعاني ما يجده المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من دعم كبير أسهم في تطويره، لاسيما على صعيد التشريعات، التي كان آخرها الموافقة على أنظمة الإثبات، والأحوال الشخصية، والتكاليف القضائية.
