وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني اليوم جميع المحاكم على أهمية مراعاة عدم تخلف القضاة عن حضور الجلسات المحددة مواعيدها سلفاً سواء بإجازة أو تدريب أو ندب أو غير ذلك قبل معالجتها، وذلك بتقديمها أو تأجليها ـ عند تعذر التقديم ـ إلى موعد قريب لا يتجاوز شهراً، مع التحقق من إبلاغ الخصوم بالموعد الجديد بإشراف قاضي الدائرة.
وبين "الصمعاني" أنه يقع على عاتق قاضي الدائرة أو المكلف بها عهدة انتظام مواعيد جلساتها تحت إشراف رئيس المحكمة مع قيام المسؤولية عند الإخلال بذلك جاء ذلك استناداً لما رُفع له من قبل إدارة التفتيش القضائي.
وأكد الصمعاني في تعميم حصلت " سبق" على نسخة منه بأنه على القاضي المكلف بعمل الدائرة عقد جلساتها المتبقية أو الطارئة في مواعيدها المحددة وإجراء المقتضي الشرعي والنظامي حيالها، موجهاً رؤساء المحاكم متابعة مواعيد الجلسات وانتظام عقدها مع إعمال بقاعدة اختصاصات رؤساء المحاكم ومساعديهم التي تنص على أن من اختصاصات رئيس المحكمة القيام بعمل الدائرة أو رئاستها عند غياب رئيسها أو قيام مانع به، وله أن يكلف أحد أعضاء المحكمة بذلك.
وشدد وزير العدل خلال التعميم على تأكيده بأن الإخلال بانتظام الجلسات القضائية وانضباط مواعيدها أو عدم متابعة ذلك واتخاذ ما يلزم حياله ، يعد مخالفة للواجب وإخلالاً بمقتضيات الوظيفة القضائية، منوهاً بالتقيد بهذه التعليمات مؤكداً على إدارة التفتيش القضائي بمتابعة هذا التعميم والرفع بما يظهر من نتائج.
من جهته وصف القاضي السابق في ديوان المظالم المحامي والمستشار القانوني محمد بن سعود الجذلاني هذا القرار بأنه يهدف لمعالجة مشكلة كبيرة كانت سبباً لانزعاج واستياء كبير لدى مراجعي المحاكم عامة ً والمحامين خاصة بعد انتشار ظاهرة عدم عقد الجلسات القضائية في مواعيدها المحددة لغياب القاضي في إجازة أو غيرها وسبق لي أن انتقدت هذه المشكلة أكثر من مرة على حسابي في تويتر وكان آخر انتقاد لي قبل أسبوع. .
وأضاف الجذلاني أن هذا القرار سيكون له أصداء طيبة وإيجابية ويثبت استشعار القيادة القضائية لما يواجهه مراجعوا المحاكم من إشكالات وبذل الجهد لمعالجتها وإصلاحها وهذه خطوة مشكورة واهتمام يستحق الإشادة .