ألقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الكلمة الخليجية المشتركة خلال المشاركة في أعمال الدورة الـ(110) لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، وأكد أن العالم اليوم بحاجة ماسة لمزيد من الاهتمام حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئة العمال خاصة، مشيرًا إلى مواجهة العالم أزمات متعددة، سياسية واقتصادية وبيئية، وأن هذه التحديات تلقي بظلالها على الجميع، وبمزيد من الثقل على الدول الأقل نموًّا؛ وهو ما يلقي بمسؤوليات أكبر على المجتمع الدولي.
وفي التفاصيل، أكد الراجحي خلال الجلسة العامة ضرورة العمل بجهود مضاعفة، واستثمار كل المعطيات والفرص الممكنة لتفعيل التعاون الدولي، والاستفادة من التجارب الناجحة. مبينًا أن هذا التعاون يتطلب التحديث المستمر للبنية المؤسسية والهيكلية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية؛ بما يحقق الإدارة السديدة لأسواق العمل، والرقابة الفعلية على العناصر والمعايير المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والعاملين، وتفعيل مبادئ العدالة الاجتماعية.
وشدَّد على ضرورة مراعاة أوضاع الإنسان في الدول الأقل نموًّا، والظروف الاقتصادية والهياكل الإدارية والبنية التحتية، ومراعاة التحولات والأزمات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها على أسواق العمل.
وتحدَّث وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أهمية الحماية الاجتماعية في أي عملية لتعزيز الإنتاجية في هياكل اقتصاد الدول الأقل نموًّا، ولاسيما بعد آثار جائحة كوفيد-19. مؤكدًا اتخاذ دول مجلس التعاون الخليجي خطوات عدة لتطوير اقتصاداتها، وتنفيذ خطط وبرامج التعافي من آثار الجائحة؛ إذ أثبتت تلك الخطوات والبرامج نجاحها في الوصول إلى التعافي الاقتصادي سريعًا، بما يدعم استقرار أسواق العمل، وضمان حقوق القوى العاملة، وحمايتها من خسارة الوظائف، بل العمل على إيجاد فرص وظيفية لائقة. مضيفًا بأن دول المجلس قامت بخطوات وبرامج عدة لتعزيز التعاون، ودعم التنمية المستدامة في الدول الأقل نموًّا، وتحقيق شراكات استراتيجية مستدامة.