مقارنة بنتائج آلية منْح التراخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في الأسواق السعودية خلال العقد الماضي، يبرز حالياً تنافس كبير بين هذه الشركات للحصول على تراخيص؛ للدخول في السوق السعودية وضخ مليارات الريالات في مشاريع متنوعة تتضاعف فيها استفادة المملكة بالدرجة الأولى.
وتقدر بيانات سعودية أن حجم رؤوس أموال أكبر 10 شركات أجنبية ومختلطة منحتها الهيئة العامة للاستثمار رخصة عمل في السوق السعودية، بلغت في النصف الأول من العام الجاري، نحو 249 مليار ريال.
وتعد هذه القفزة من التراخيص، إحدى الثمار المبكرة لبرنامج التحول الاقتصادي، الذي يأتي ضمن "رؤية المملكة 2030"، الهادفة إلى تنويع مصادر الاقتصاد، وخفض اعتماده على إيرادات الصادرات النفطية.
وتصنف السعودية "جذب الاستثمارات الأجنبية" للعمل في الأسواق السعودية، ضمن أولويات وأهداف رؤية 2030، التي أعلنت عنها الحكومة في إبريل الماضي لتنويع مصادر الدخل وتنويع وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتفعيل قطاعات استثمارية جديدة، لم تحظ بالاهتمام الكافي في السابق، ودعم الابتكار وتوطين التقنية، وإيجاد جيل من المبتكرين والمبدعين الذين يقودون المرحلة المقبلة بجميع اتجاهاتها.
- انفتاح مقنن:
وتؤكد الشهور التي انقضت من هذا العام "2016"، أن المملكة بدأت ترسّخ مبدأ جذب الاستثمارات العالمية، بفتح المجال أمام الشركات العالمية للعمل في الأسواق السعودية؛ وفق آلية تضمن استفادة المجتمع السعودي من هذه الاستثمارات.
وقد وضع مجلس الوزراء في يونيو الماضي عدداً من الشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية في قطاع التجزئة بنسبة ملْكية ١٠٠٪. وقبل إصدار هذا القرار، سلّمت 5 شركات استثمارية عالمية في قطاع التجزئة -من بينها "آبل"- أوراقها للجهات الرسمية السعودية؛ للموافقة على طلبها بالحصول على ترخيص استثماري في السوق المحلية؛ إلا أن نتائج الفرز خرجت بالموافقة المبدئية على شركات "آبل"، و"جبسون"، و"دايو"؛ بَيْد أن شرط المِلْكية 100% منع هذه الشركات من افتتاح متاجر لها في السعودية.
- الشركات الأجنبية
في العقد الماضي، كانت هناك تراخيص قليلة لشركات أجنبية للعمل في السوق السعودية؛ ولكنها كانت محدودة؛ منها -على سبيل المثال- الترخيص الذي حصلت عليه مجموعة "سوليدرتي" في مارس 2009، لمزاولة عملها في المملكة العربية السعودية. وطرحت الشركة التي تعمل في قطاع التأمين 60% من أسهمها في سوق المال السعودية. وسرعان ما ارتفع مؤشر منح التراخيص للعشرات من الشركات الأجنبية، وبدأت المملكة تقطف أولى ثمار برنامج التحول الاقتصادي، حين أكدت أن عدداً كبيراً من هذه الشركات تتسابق الآن للاستثمار فيها. وأظهرت بيانات أن 50 شركة عقارات عالمية أبدت رغبتها في المشاركة في برامج الإسكان الواسعة في البلاد.
- معايير الدخول
وكشفت بيانات سعودية أن حجم رؤوس أموال أكبر 10 شركات أجنبية ومختلطة، منحتها الهيئة العامة للاستثمار رخصة عمل في السوق السعودية، بلغت في النصف الأول من العام الجاري، نحو 249 مليار ريال. وأشارت إلى أن 6 شركات عالمية للاستثمار في قطاع التجزئة، تقدمت لإنشاء مشاريع بنسبة تملك 100%، منذ إعلان إجراءات ومعايير الدخول في السوق المحلية، وأن 3 شركات منها حصلت على الرخصة النهائية. كما منحت هيئة الاستثمار خلال النصف الأول من العام الحالي، رخصتين لمشروعين كبيرين، برأسمال يبلغ أكثر من 66 مليار دولار.
- أسماء قوية:
وأوضحت أن شركة "فايزر السعودية المحدودة"، وهي شركة متخصصة في صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية محلياً، حصلت -في يوليو الماضي- على رخصة لإنشاء أكبر مشروع ضمن القائمة برأسمال يبلغ نحو 45 مليار دولار. وأكدت هيئة الاستثمار أن ثاني أكبر المشروعات من حيث رأسمال المال، كان من نصيب شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة برأسمال يصل إلى 21.2 مليار دولار؛ لصناعة أجزاء وقطع إضافية للطائرات.
كما حصلت 4 شركات أمريكية على تراخيص للاستثمار، بينها شركة "أوبترنا" المتخصصة في صناعة المصابيح والملحقات الكهربائية وأجهزة التوزيع والتحكم في الكهرباء، برأسمال يبلغ نحو 79 مليون دولار، وذكرت أن التراخيص الثلاثة الأخرى ستعمل في مجالات تجارية. وأعلنت هيئة الاستثمار أنها منحت ترخيصاً صناعياً لشركة "أطلس الخليج"، وهي شركة بلجيكية سعودية، برأسمال يبلغ نحو 30 مليون دولار؛ للعمل في تصنيع المنتجات الكيميائية، مثل الزيوت العطرية والمواد الكيميائية لإطفاء الحرائق ومنتجات أخرى للاستخدام الصناعي.
- القطاع الخدمي
وأضافت الهيئة أنها منحت ترخيصاً لشركة بريطانيةـ سعودية، تتمثل أعمالها في صناعة البسكويت والشكولاتة بأنواعها، برأسمال يبلغ نحو 11 مليون دولار. وفي القطاع الخدمي، تَسَلّمت الشركة العقارية السعودية للتعمير، وهي شركة سعوديةـ تركية مشتركة تعمل في إنشاء وصيانة المباني، ويبلغ رأسمالها نحو 27 مليون دولار.
وفي يونيو من هذا العام، أصدرت هيئة الاستثمار أول ترخيص استثماري في القطاع التجاري، بملكية أجنبية بالكامل، لشركة "داو كيميكال" الأمريكية. وتأسست قبل نحو 120 عاماً، وتُعَدّ من كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات البتروكيماوية والصناعات التحويلية وفي مجال الابتكار والبحوث، وقد بلغت إيراداتها السنوية عام 2015 نحو 48 مليار دولار، وعدد موظفيها 51 ألف موظف، ومن أبرز الضوابط: فتح مجال الاستثمار في نشاط تجارة الجملة والتجزئة لجميع الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع، وعدم قصْرها على الشركات المصنّعة لمنتجاتها؛ وذلك تماشياً مع ما ورد في رؤية المملكة 2030، التي احتوت على التوجه بتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي في قطاع التجزئة؛ لجذب العلامات التجارية الإقليمية والعالمية؛ بما يسهم في خلق فرص العمل للمواطنين في هذا القطاع.
كما حصلت شركة "كمنز" العربية السعودية المحدودة، وهي استثمار بريطاني سعودي، على ترخيص للعمل في مجال الاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في المولدات الكهربائية ومعدات توليد الطاقة الكهربائية، برأسمال يصل إلى 11 مليون ريال؛ في الوقت ذاته، أبدت أكثر من 50 شركة تطوير عقاري عالمية، رغبتها في المشاركة ببرنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان، لتنفيذ المشاريع السكنية. وتزامَن هذا مع رغبة الوزارة في طرح عدد من المشاريع، بموجب آلية المشاركة مع القطاع الخاص، التي طرحت عام 2014؛ من أجل تنفيذ أكثر من عشرة آلاف شقة سكنية.