يعتزم وكيل ورثة قطعة أرض تقدر قيمتها بـ60 مليون ريال في المدينة المنورة، المدعي على "وزير سابق وإمام مسجد"؛ رفع التماس للمحكمة العليا على خلفية القضية التي نقضت سابقاً؛ نظراً لوجود بينة بصك شرعي يثبت أن "المدعى عليه"- وهو إمام المسجد- قد باع الوزير السابق العقار، وأن الحكم قد جانب الصواب.
يأتي ذلك بعد أن صادقت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة قبل عدة أيام على تبرئة الوزير والإمام من اتهامات بـ"تزوير" مستندات بِيع وشراء قطعة الأرض بموجب مستندات مزورة بمبلغ قدره 2.8 مليون ريال عن طريق إمام المسجد؛ حيث صرفت النظر عن الدعوى.
وقال وكيل الورثة: "تصديق الاستئناف على الحكم شابَهُ الكثيرُ من القصور؛ حيث إن البائع إمام المسجد والمشتري الوزير السابق والشاهد على بيع العقار؛ قد أنكروا عملية البيع والشراء في هذه القضية التي تم تصديق حكمها من قبل استئناف مكة المكرمة رغم وجود صحيفة ضبط شرعية صادرة من كتابة عدل المدينة المنورة تثبت عملية البيع والشراء".
وأضاف: "لم يكن إنكار البائع إمام المسجد والمشتري الوزير السابق والشاهد على المبيع؛ مبنياً على فراغ وإنما كان خوفاً من افتضاح أمر التزوير في المستندات، ومنها هوية البائع إمام المسجد المزورة التي نسب نفسه فيها كابن لصاحب العقار، التي ساعده الوزير السابق في الحصول عليها بطريقة غير مشروعة؛ حيث سحبت منه بعد اكتشاف وكالة الأحوال المدنية أمرها".
وأردف: "الأهم من هذا كله هو إنكار البائع إمام المسجد والمشتري الوزير السابق والشاهد، لعملية البيع والشراء الثابتة شرعاً، وقد سبق اتهامهما في قضية قتل فقيه المدينة وهو صاحب العقار الذي يدور عليه الخلاف، وما زالت القضية منظورة أمام محكمة جدة العامة".
وتابع وكيل الورثة: "الوزير وإمام المسجد إن كانا يطعنان فيما أقول فيمكن لهما التقدم بشكوى ضدي".
وكانت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة قد أيدت الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة العامة في محافظة جدة قبل ثلاثة أشهر في القضية التي تقدم بها المدعي الذي يطالب فيها بإعادة أرضه التي بيعت عن طريق التزوير، متهماً فيها "وزيراً سابقاً" و"إمام مسجد".
وتضمن حكم محكمة الاستئناف المؤيد للحكم الابتدائي المصادقة على صرف النظر عما ورد في الدعوى، ومنح "المدعين" ورثة المدعي الحصول على حلف اليمين من الوزير، وإمام المسجد متى رغب في ذلك.