ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
شهدت السنوات الأخيرة إصلاحات جذرية، طالت كل مناحي الحياة، منها الجوانب الخاصة بالمجتمع السعودي، التي قادها سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وشملت الإصلاحات الكثير من الملفات، كان آخرها موافقة مجلس الوزراء على نظام الأحوال الشخصية اليوم.
ويستهدف النظام الحفاظ على كيان الأسرة السعودية بجميع أفرادها؛ باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، مع تحسين وضع الأسرة والطفل في المجتمع، وتمكين المرأة.
ويبلور إقرار نظام الأحوال الشخصية الجهود التي يقودها ويشرف عليها سمو ولي العهد بشكل مباشر في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق، وترسخ مبادئ العدالة والشفافية، وتحقق التنمية الشاملة، بإشراف وتوجيه خادم الحرمين الشريفين، في إطار حرص أكيد على رفع كفاءة الأنظمة، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الحياة، وحماية حقوق الإنسان.
ولطالما كان ولي العهد داعمًا للمرأة السعودية؛ فهو صاحب الأثر والتغيير الأكبر في وضعها، وعمل على تعزيز مكانتها التي تليق بها، ونقلها إلى حال أفضل؛ لتكون أكثر تأثيرًا في المجتمع.
ومن جانبها، لن تنسى المرأة المقولة الشهيرة لولي العهد حينما قال: "أنا أدعم السعودية، ونصف السعودية من النساء؛ لذا أنا أدعم النساء".
ويأتي نظام الأحوال الشخصية ضمن سلسلة الإصلاحات التشريعية التي تشهدها السعودية تحت مظلة رؤية 2030، ويتابعها عن كثب ويشرف عليها مباشرة سمو ولي العهد -حفظه الله- في إطار حرص سموه على رفع كفاءة الأنظمة، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الحياة، وحماية حقوق الإنسان.. ولا تبتعد هذه الأهداف عن تطلعات رؤية 2030 التي شملت ببرامجها كل مناحي الحياة.
ويراعي نظام الأحوال الشخصية مستجدات الواقع ومتغيراته، ومن المنتظر أن يساعد القضاة على التركيز على تطبيق النظام بدلاً من الاجتهاد في تحديد القاعدة الحاكمة.
ويرتكن نظام الأحوال الشخصية الجديد على دراسات ميدانية عدة، أخذت في الاعتبار معالجة جميع الإشكاليات التي ظهرت في نظام الأحوال الشخصية القديم، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، ومراعاة الكثير من الأوضاع لفئات المجتمع. وهذا ما شدد عليه ولي العهد في توجيهاته للجهات التي تولت صياغة بنود هذا النظام.
ويدخل النظام الجديد حيز النفاذ بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وسيعمل على ضبط السلطة التقديرية للقضاة، وفقًا لأحدث النظريات والممارسات الدولية بهذا الصدد، والحد من اختلاف الأحكام القضائية.