يرفض الكاتب الصحفي محمد مفتي مطالبات البعض برفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي، معتبرًا أن الحل الجذري لمشكلة موجات الغلاء ليس في زيادة الراتب التقاعدي أو رواتب العاملين، مطالبًا بدراسة ظاهرة الغلاء بكل جوانبها، ومعرفة سبب ارتفاع سعر سلعة معينة، هل هو بسبب التاجر أم بسبب تكلفة مكونات السلعة.
وفي مقاله "المعضلة لا تكمن في الراتب!" بصحيفة "عكاظ"، يقول مفتي: "حرصت المملكة على رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية مرات عدة خاصة لفئات محددة من المتقاعدين لمواجهة موجة الغلاء ولتوفير حياة كريمة لهم، وفي الآونة الأخيرة وكنتيجة لارتفاع موجة الغلاء حتى في بعض المستلزمات المعيشية الأساسية كالأغذية، ارتفعت في المقابل مطالبات بعض المتقاعدين برفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي، غير أنه في اعتقادي أن الزيادة في الراتب التقاعدي أو حتى رواتب العاملين لا يمثل حلاً جذرياً لمواجهة موجات الغلاء التي تتضاعف فترة بعد أخرى، فمعضلة زيادة تكاليف المعيشة لا تضطلع بحلها مؤسسة التأمينات، فهي مشكلة معقدة ومتشابكة تسهم في تكونها العديد من العوامل، ومن الجدير بالذكر أن الغلاء المعيشي لا يعاني منه المتقاعدون وحدهم، بل يعاني منه جميع أفراد المجتمع، ولهذا يجب البحث عن حل لتلك المعضلة على نحو جذري".
ويرى "مفتي" أن الزيادة الكبيرة في أسعار السلع والخدمات غير مبرر، ويقول: "لو نظرنا ببعض التمعن في الزيادة الكبيرة مؤخراً في أسعار السلع والخدمات ولا سيما الأساسي منهما، فسنجد أن قسماً كبيراً منها غير مبرر، ولحل تلك المشكلة يجب البدء أولاً بفرز وتصنيف (بعض) السلع والخدمات الأساسية التي ارتفعت أسعارها كثيراً لتحديد سبب الزيادة والعوامل المؤثرة في تضخمها، وهل نتج ذلك عن أسباب وظروف موضوعية خارجة عن نطاق عمل التجار بحيث لا يمكنهم التحكم فيها، أم أنها متعلقة بجشع (بعض) التجار ورغبتهم في ركوب الموجة واستغلال ظروف ارتفاع الأسعار عالمياً، وبالتالي زيادة نسبة الأرباح على حساب المواطنين.
قد تكون هناك فئة من التجار تسعى للانتفاع من هاجس الغلاء ولا سيما في مجال المستلزمات الحيوية سواء كانت غذائية أو طبية أو تعليمية، كما أن ارتفاع أسعار العقارات وأسعار إيجار الدور السكنية والمرافق التجارية أصبح كابوساً لدى عملاء تلك القطاعات، ونتيجة لارتفاع الطلب وقلة العرض ارتفعت الأسعار العقارية أكثر فأكثر، وعجز الكثيرون عن مواكبة تلك الزيادات".
ويعلق الكاتب قائلاً: "غير أن رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد أو حتى الزيادة في رواتب العاملين ليس هو الحل لمواجهة تضخم الأسعار، ذلك أن كل زيادة سيلتهمها الغلاء المعيشي، وسيكون كل ما أنجزناه هو أننا سنسحب من طرف لنعطي طرفاً آخر، وبخلاف كون هذا الحل سيمثل ضغطاً على المؤسسات المعنية فإنه لا يقدم أي حل حقيقي للمعضلة، بخلاف مساهمته في إرباك منظومة تلك المؤسسات ودفعها لاتخاذ قرارات غير متوازنة".
وينهي "مفتي" قائلاً: "من المهم تماماً دراسة ظاهرة الغلاء بكل جوانبها للسيطرة عليها حالياً ومستقبلاً، فإذا اتضح أن سبب ارتفاع سلعة معينة ليس بسبب التاجر كارتفاع تكلفة مكوناتها مثلاً، يمكن حينئذٍ منح تلك السلع إعفاءات جمركية أو ضريبية لفترات مؤقتة للتحكم في أسعارها، أما في حالة التأكد من أن سبب الغلاء لا علاقة له بالتكلفة فهنا يأتي دور الجهات الرقابية، التي يتعين عليها وقتذاك ضبط المخالفين ومحاسبتهم، ولهذا نحن في أمس الحاجة لإدارة موجة الغلاء من خلال منظومة عملية تصب في مصلحة الجميع".