أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية نظام الشركات الجديد، كخطوة جديدة نحو تحفيز بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار، عبر وثيقة تشريعية واحدة، تنظم كل الأحكام المتعلقة بالشركات، منها: الشركات التجارية، والشركات غير الربحية، والشركات المهنية.
ويسهم النظام الجديد في تحفيز المنظومة التجارية وتنميتها، ويمتاز بالمرونة العالية لحماية الشركات، وتمكين القطاع الخاص. كما يهدف النظام إلى تعزيز استدامة الشركات، ودعم الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل الإجراءات والمتطلبات النظامية، وتحقيق تنوع أكبر في السوق من خلال إضافة كيانات جديدة للشركات، ورفع مستوى المرونة في الأنظمة، وحفظ حقوق المتعاملين، والحد من المنازعات، وضمان معاملة عادلة بين أصحاب المصالح.
وحظي النظام الجديد باهتمام ومتابعة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في جميع مراحله إيمانًا منه بأهمية هذا النظام، ودوره في تمكين القطاع الخاص، وفقًا لما ذكره وزير التجارة ماجد القصبي.
وأضاف "القصبي" بأن العمل على إصدار النظام وتطويره استمر أكثر من سنتين ونصف السنة، تخللتها مراحل التقييم، ودراسة الممارسات الدولية، والتحليل، وصياغة السياسات ومشروع النظام، ودراسته في هيئة الخبراء ومجلس الشورى، حتى صدوره ليكون محفزًا للمنظومة التجارية وتنميتها. ويمتاز بالمرونة العالية لحماية الشركات، وتمكين القطاع الخاص للإسهام بشكل رئيسي في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
وتابع: "تكمن أهمية النظام في شموليته وجمعه أشكال وأنواع الشركات (الشركات التجارية، الشركات المهنية والشركات غير الربحية) في وثيقة تشريعية واحدة، ويسهل تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، ويشجع الاستثمار الجريء، ويعالج جميع التحديات التي تواجه الشركات العائلية وريادة الأعمال".
وقال رئيس اتحاد الغرف السعودي رئيس غرفة الرياض، عجلان العجلان، إن النظام يأتي ضمن منظومة التطوير والإصلاح، وتعزيز بيئة الاستثمار بأفضل الممارسات الدولية، ومعالجة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال بما يواكب متطلبات تسهيل الأعمال ومستهدفات رؤية 2030.
ووصف رئيس غرفة الشرقية، بدر الرزيزاء، نظام الشركات الجديد بالإطار الشامل الذي يلبي احتياجات قطاع الأعمال، مشيرًا في تغريدة له إلى أن "إقراره يعد حافزًا للاستثمار، وتسهيلاً لمتطلبات تأسيس الأعمال واستدامتها وتوسعها، وبه تكتمل منظومة التمكين لقطاع الأعمال".
يسمح النظام بإصدار أنواع مختلفة من الأسهم بفئات وبحقوق أو امتيازات أو قيود متفاوتة، كما أن هناك إمكانية إصدار أسهم تخصص للعاملين لجذب الكفاءات وتحفيزهم، كما أتاح توزيع الأرباح مرحليًّا أو سنويًّا بحوكمة تضمن حصول دائني الشركة على حقوقهم، وهو الأمر الذي يساهم في تحفيز وجذب الاستثمار.
كما يتيح النظام تنفيذ الإجراءات إلكترونيًّا عبر وسائل التواصل الحديثة "عن بُعد"، بما في ذلك تقديم طلبات التأسيس، وحضور الجمعيات العامة للمساهمين أو الشركاء، والتصويت على القرارات؛ وهو ما يحسِّن بيئة الأعمال، وييسر الإجراءات الروتينية.