يؤكد الكاتب الصحفي د.عبدالعزيز الجار الله، أن الأمر الملكي الكريم الخاص بيوم تأسيس الدولة السعودية، قدّم لنا سجلًا تاريخيًّا ثابتًا ومحددًا وموثقًا لتأسيس المملكة؛ وبهذا وحّد سجلنا التاريخي، وأوقف الاجتهادات والاختلافات حول وقائع التاريخ.
التفريق بين التأسيس وتوحيد المناطق
وفي مقاله "التأسيس والسجل التاريخي" بصحيفة "الجزيرة"، يقول الجار الله: "قدّم لنا الأمر الملكي الكريم الخاص بيوم تأسيس الدولة السعودية، والذي صدر بتاريخ 27/ 1/ 2022م من الشهر الماضي، سجلًا تاريخيًّا ثابتًا ومحددًا وموثقًا لتأسيس الدولة السعودية، ومراحل تكوين الدولة في مراحلها الثلاث، من خلال تحديد الأرقام الحقيقية والدقيقة، من أجل إعطاء العمق الحقيقي لتأسيس الدولة السعودية، ووقف الاجتهادات في تحديد يوم التأسيس، والتفريق بين التأسيس وتوحيد المناطق، أيضًا اختلاف العديد من المؤرخين والبلدانيين والرحالة والمستشرقين في التواريخ. كذلك قد تورد بعض المراكز العلمية تواريخ متباينة حسب مراجعها؛ وبخاصة عدم تطابق التواريخ الهجرية التي تعتمدها معظم المصادر والمراجع العربية -وخاصة مصادر ومراجع الداخل- والتواريخ الميلادية التي تعتمدها المصادر والمراجع الإقليمية والأجنبية، كذلك التوفيق بين التاريخ الهجري، وبين التاريخ الميلادي".
السجل التاريخي
ويضيف "الجار الله": "وقد جاء الأمر الملكي ليوحد السجل التاريخي لبلادنا على النحو التالي:
- تأسيس الدولة السعودية: منتصف 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م، ليكون يوم التأسيس 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية.
- الدولة السعودية الأولى: من عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، وبداية تأسيسه في منتصف عام 1139هـ (1727م) للدولة السعودية الأولى التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، وعاصمتها الدرعية.
- الدولة السعودية الثانية: من عهد الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود عام 1240هـ (1824م)، من استعادتها وتأسيس الدولة السعودية الثانية حتى عام 1309هـ (1891م).
- الدولة السعودية الثالثة: قيّض الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود عام 1319هـ (1902م) ليؤسس الدولة السعودية الثالثة، ويوحدها باسم المملكة العربية السعودية.
- توحيد المملكة العربية السعودية: تم في عهد الملك عبدالعزيز عام 1932م في حدودها الحالية وعاصمتها الرياض.
تواريخ وأرقام ثابتة
وينهي "الجار الله": "بذلك أصبح في سجلنا التاريخي تواريخ وأرقام ثابتة تلتزم بها جميع أجهزتنا: الوزارات، والهيئات، والقطاعات التعليمية والأكاديمية والبحثية، وكامل أجهزة الدولة".