أوضح مركز التحكيم الرياضي، يوم الثلاثاء، أن التعديلات الجديدة على القضايا لا تسري على القضايا التي وردت إلى المركز قبل تاريخ النشر لضمان استقرار الإجراءات.
وأكد مركز التحكيم الرياضي في بيان إعلامي ، أن تعديل المادة (29) من القواعد الإجرائية لمركز، تم في 12 مايو الماضي 2022 ، وتم نشر ذلك في حينه، وتضمن القرار عدم سريان التعديل على القضايا الواردة قبل تاريخ النشر.
وقال المركز في بيانه :" إشارة إلى ما تم تداوله حيال تعديل المادة (29) من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي ، فيود المركز التوضيح أنه في إطار جهوده المستمرة لتطوير لوائحه وقواعد عمله ، فقد أصدر مجلس الإدارة قراره في تاريخ 11 شوال 1443هـ ، الموافق 12 مايو 2022م ، المتضمن اعتماد عدد من التعديلات على مواد القواعد الإجرائية ، وتم نشرها في حينه".
وتابع :" حيث تضمن القرار عدم سريان تلك التعديلات على القضايا التي وردت إلى المركز قبل تاريخ النشر ، وذلك لضمان استقرار الإجراءات والأحكام لدى كل من أطراف النزاع و الهيئات التحكيمية".
وأضاف :"كما يوضح المركز أنه يعمل منذ تشكيل مجلس إدارته على مراجعة شاملة لآليات عمله ولوائحه الداخلية ، بما يساهم في تطويرها على النحو الذي يتوافق مع الأحكام التي تعمل عليها مراكز التحكيم الرياضية".