لم تعد الرياضة في معظم أنحاء العالم كالسابق، مجرد هواية، أو تسلية؛ فقد شهدت في العقود الأخيرة تحولات كبرى، وباتت رافدًا مهمًّا للاقتصاديات الوطنية، وقطاعًا ربحيًّا واسعًا، يساهم في خلق آلاف الوظائف، ويدر مداخيل هائلة، ولاسيما كرة القدم؛ إذ قُدر الاستثمار الرياضي السنوي العالمي لعام 2020 بنحو 840 مليار دولار.
تلك الحقيقة التي تدركها الدولة السعودية دفعتها إلى العمل منذ إطلاق برنامج التخصيص عام 2018 -بوصفه أحد برامج تحقيق رؤية 2030- على تهيئة القطاع الرياضي، ووضع الأطر المناسبة لعمليتَي الاستثمار والتخصيص للأندية؛ وذلك لفتح الطريق للقطاع الخاص، وتحفيزه، وتمكينه؛ للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي إلى أن رأى النور بإطلاق ولي العهد مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية اليوم الاثنين.
ويتضمن المشروع في المرحلة الحالية مسارَين رئيسيَّين، أولهما الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والآخر طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءًا من الربع الأخير من عام 2023م.
وجاءت البداية من خلال إعلان وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، طرح أربعة أندية، هي (الاتحاد والهلال والأهلي والنصر)، للاستثمار عبر صندوق الاستثمارات العامة، وذلك من خلال تحويلها إلى شركات يملكها الصندوق، ومؤسسة غير ربحية لكل نادٍ.
ووفقًا لذلك، سيتم إنشاء صندوق استثماري لكل شركة من شركات الأندية التي تم نقل ملكيتها، وإيداع قيمة النادي في الصندوق الاستثماري مقابل نقل الملكية.
وسيراعي المشروع المحافظة على أعضاء الشرف وداعمي الأندية من خلال إشراكهم في المؤسسة غير الربحية للأندية، وعضوية مجلس إدارة النادي.
كما سيتم تحويل أربعة أندية أخرى إلى شركات، ونقل ملكية هذه الشركات إلى جهات تطوير تنموية؛ إذ تم نقل ملكية نادي القادسية إلى شركة أرامكو السعودية، ونادي الدرعية إلى هيئة تطوير بوابة الدرعية، ونقل ملكية نادي العلا إلى الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وملكية نادي الصقور إلى شركة نيوم، وفقًا لتصريحات وزير الرياضة خلال المؤتمر الصحفي المصاحب لإعلان التخصيص والاستثمار للأندية.
يهدف برنامج التخصيص في العموم إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات، وإتاحة الأصول الحكومية أمامه؛ وهو ما يُحسِّن من جودة الخدمات المقدمة، ويسهم في تقليل تكلفتها، كما يحفز من التنوع الاقتصادي، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وزيادة القدرة التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية.. وعلاوة على ذلك، يسعى البرنامج إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ميزان المدفوعات.
وتنسحب تلك الأهداف والغايات على القطاع الرياضي أيضًا؛ فالمشروع يهدف إلى إيجاد فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي؛ لتحقيق اقتصاد رياضي مستدام، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، إضافة إلى رفع مستوى الأندية وتطوير بنيتها التحتية؛ لتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية، ومساعدتها على استقدام أفضل الرياضيين العالميين، مثل تجربة النصر مع كريستيانو رونالد؛ ما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجمهور.
كما يساهم المشروع في تطوير كرة القدم ومنافساتها؛ وذلك للوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل (10) دوريات في العالم، وزيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويًّا، إلى جانب رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال.
كما تتقاطع أهداف المشروع مع البرامج الأخرى لتحقيق الرؤية، مثل برنامج رفع جودة الحياة؛ إذ يساهم في تطوير البنية التحتية، وزيادة ممارسة الرياضة في المجتمع.
ويهدف "جودة الحياة" بشكل أساسي إلى تطوير المرافق الرياضية، وتحفيز المشاركة لرفع نِسب ممارسي الرياضة، وتحفيز المجتمع لحضور الفعاليات الرياضية، ورفع مستوى تمثيل الفرق السعودية عالميًّا، وهو ما يتقاطع مع أهدف الاستثمار والتخصيص للأندية السعودية.