تواجه وزارة الرياضة، التي أُنشئت بأمر ملكي مؤخرًا، تحديًا كبيرًا، يتمثل في مواجهة التعصب الرياضي، واحتقان الشارع الرياضي، الذي تثيره برامج رياضية، بعضها يُعرَض في قنوات رسمية، تعمل تحت مظلة الوزارة الجديدة، وينعكس أثرها على محتوى التغريدات والحوارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجميعها تنعكس سلبًا على الوجه الحضاري للوطن في الداخل والخارج، في وقت تتجه فيه كل الجهود لتقديم صورة السعودية الإيجابية الناصعة إلى العالم، من خلال انفتاحها وتسامحها وتميزها.
إن وزارة الرياضة، وفقًا للمعلومات، قد انتقلت إليها مسؤولية القنوات الرياضية السعودية، وباتت تحت مظلة الوزارة ماليًّا وإداريًّا وإشرافيًّا، وهذا يضع عبئًا كبيرًا على عاتق وزارة الرياضة لضبط المشهد الإعلامي الرياضي برمته.
المشاهد لما يُبثُّ من برامج في قنوات الرياضة السعودية، وقناة SBC وغيرها، يلاحظ مدى التجاوز والإثارة غير المسؤولة التي يعمد إليها مقدمو تلك البرامج وضيوفها، وهو ما ظهر جليًّا في الفترة الأخيرة، وصدرت على أثره قرارات إيقاف بالجملة لإعلاميين رياضيين بسبب تجاوزاتهم، والإساءات التي تبث في تلك البرامج.
النقاد والمتابعون طالبوا وزارة الرياضة بالعمل على ضبط تلك التجاوزات، وإعادة النظر في طريقة تقديم تلك البرامج، وفيما يُعرَض فيها، ومَن يقومون بعرضه أيضًا، وإبعاد المتعصبين ومثيري التعصب الرياضي عنها.
من هنا نرى أن هذه المرحلة تتطلب من وزارة الرياضة أن تختار فريقًا كفؤًا من الخبراء لاختيار المقدمين والمعلقين الرياضيين.
واتحاد الإعلام الرياضي يجب أن يكون له دور في تقنين هذه المسألة، وألا يظهر مقدم أو ضيف للتحدث في الشأن الرياضي إلا إذا كان يحمل رخصة من الاتحاد الرياضي، تُسحب منه في حالة ارتكاب المخالفة؛ حتى يتم ضبط المشهد الرياضي الإعلامي قبل أن ينفرط عقده، وينتقل شرره إلى الشارع الرياضي الذي يعاني الاحتقان بسبب ذلك.