أوضح القانوني عبدالله آل شايع في حديثه لـ"سبق" أنه في لائحة الاحتراف الحالية تم إضافة شروط لتسجيل المواليد في المادة 28 ومن ضمن تلك الشروط أن لا يكون اللاعب المواليد سبق له تمثيل منتخب بلاده.
وأضاف: لم توضح اللائحة فئة المنتخب وبذلك يترك الأمر على مجمله وعائداً لتفسير اللجنة ولا يجوز مخالفة هذا الشرط بأي تعميم صادر من اللجنة لكونها تأتي مكملة للائحة وأيضاً لا يمكن للجنة الاحتراف أن تلغي أياً من نصوص اللائحة أو أن تعدل عليها إلا بعد رفعها واعتمادها من مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وعن احتجاج نادي الاتحاد قال: إذا ثبت أن لاعب أبها المواليد أحمد مصطفى قد شارك مع منتخب بلاده الذي يحمل جنسيته أو أي منتخب آخر فهذا يعني أن هناك مخالفة واضحة للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين المادة 28 فقرة 2 فقرة ث.
وكشف قائلاً: في هذه الحالة قد تتم معاقبة نادي أبها بغرامة لا تتجاوز مليون ريال وقد يمنع من التسجيل لمدة قد تصل لفترتين وذلك وفق المادة 64 من لائحة الاحتراف.
وشدد قائلاً: الغريب في الموضوع أنه لا يمكن للجنة الانضباط أن تصدر قراراً في هذه المخالفة لأنها لا ترى مخالفات تسجيل اللاعبين من حالات عدم الأهلية، وسوف تكون الجهة المعنية بإصدارها هي لجنة الاحتراف بعد أن يحال لها الاحتجاج من لجنة الانضباط.
وأردف: وهذا يعتبر خللاً كبيراً في لائحة الانضباط فيفترض أن تكون حالات عدم الأهلية غير محصورة وكان ينبغي أن تترك لها السلطة التقديرية للحالات التي لم تتطرق لها اللائحة في موضوع أهلية المشاركة.
وبين موقف نادي أبها من الاحتجاج : لو ثبتت مخالفة نادي أبها في تسجيل اللاعب فهذا يدل على بطلان التسجيل بحسب لائحة الاحتراف، إضافة للعقوبات التي سبق وأن تم ذكرها وبطلان التسجيل لا يحتاج لكثير من الاجتهاد في اعتبار كون اللاعب غير مؤهل بالمشاركة التي تم الاحتجاج عليها، ولكن نجد أن لائحة الاحتراف ولائحة الانضباط والنظام الأساسي لاتحاد القدم قد وضعوا العراقيل أمام من يحتج بعدم أهلية تسجيل اللاعبين.
مضيفاً: وهذا يضع العديد من علامات الاستفهام فكل ناد يقدم احتجاجاً بعدم الأهلية إنما يقدمه طمعاً في نتيجة المباراة وليس تغريم الفريق المحتج عليه أو منعه من التسجيل، ومما يثير التساؤل أيضاً أن لائحة الاحتراف تركت توضيح الأثر القانوني لمخالفة اشتراطات التسجيل في حال ثبت بطلان التسجيل على مشاركة اللاعب، ولم تتطرق إلى كون اللاعب غير مؤهل بالمشاركة في المباراة التي تم تقديم الاحتجاج من خلالها، وترك هذا الأمر خاضعاً لتفسيرها ومانعاً لتدخل لجنة الانضباط الذي حدد حالات عدم الأهلية في 13 حالة بحسب المادة 59 وحصر سلطته عليها فقط.
واختتم آل شايع حديثه قائلاً: يبقى في الأخير أن هناك فراغاً كبيراً وعدم توافق بين لائحة الاحتراف وبين لائحة الانضباط في موضوع مخالفة تسجيل اللاعبين وأثر ذلك على المشاركات التي يتم الاحتجاج عليها ويبقى رأيي بأنه لو ثبت أن هناك مخالفة في تسجيل اللاعب فإن القانون يقف في صف نادي الاتحاد ويمنحه نقاط المباراة ولكن على ضوء ما أشير إليه سابقاً فلا أتوقع أن يحدث ذلك.