وقّعت رابطة الدوري السعودي للمحترفين ومركز التحكيم الرياضي السعودي اتفاقية تعاون لإنشاء غرفة تحكيم مختصة، تتولى النظر في الاستئنافات المقدمة من أندية الدوري ضد القرارات الصادرة عن لجنة الرقابة المالية التابعة للرابطة، وذلك وفقًا للوائح المالية المعتمدة.
ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز مستوى الشفافية وضمان حقوق الأندية من خلال إتاحة أعلى درجات التقاضي في المسائل المالية، بما يسهم في بناء منظومة رياضية عادلة ومنظمة.
وقد وقع الاتفاقية من جانب الرابطة الرئيس التنفيذي عمر بن عماد مغربل، ومن جانب المركز الرئيس التنفيذي جابر بن سعد الجهني، وذلك في مقر الرابطة بالرياض.
وتأتي هذه الخطوة في ظل إعلان الرابطة السابق عن تسلّمها مهام تنظيم ومتابعة اللوائح المالية المرتبطة بالنشاط الكروي لأندية دوري المحترفين، تحت مظلة "لجنة الرقابة المالية"، التي تتولى الرقابة على الأنشطة المالية، ومنح شهادة الكفاءة المالية للأندية المعنية.
وتواصل الرابطة دورها الرقابي على المستحقات المالية ومنح الشهادات وفق الآجال النظامية، في إطار سعيها لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الحوكمة بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية التحول في القطاع الرياضي.