أعلنت لجنةُ الكفاءة المالية للأندية الرياضية نطاقَ شهادة الكفاءة المالية لأندية دوري روشن السعودي، وأندية دوري يلو للدرجة الأولى، للفترة الثانية من الموسم الرياضي 2023- 2024.
الالتزامات المالية والرواتب حتى "2023/11/30م" فيما يخصّ أندية دوري روشن السعودي، وحتى تاريخ "31-10-2023م" فيما يتعلّق بأندية دوري يلو للدرجة الأولى، وتشمل البنود:
ذممًا دائنة "لاعبين".
ذممًا دائنة "أندية رياضية".
ذممًا دائنة "موظفين ومدربين".
مستحقات قضايا صدر بها أحكام نهائية حتى "2023/11/30م" فيما يخصّ أندية دوري روشن السعودي، وحتى تاريخ "31/ 10/ 2023م" فيما يتعلق بأندية دوري يلو للدرجة الأولى.
حصة الوكلاء والوسطاء وفقًا لاشتراطات محددة.
تشمل بنود نطاق شهادة الكفاءة المالية جميع أنشطة النادي.
عدم تحويل الالتزامات الواجبة السداد إلى قضايا منظورة.
آخر موعد لاستقبال المطالبات ضد الأندية الرياضية هو "2023/10/31" عبر بريد اللجنة: Claims-ESC@mos.gov.sa .
الاشتراطات الخاصة بحصص الوكلاء والوسطاء.
أن يكون الوسيط مسجّلًا لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، عند توقيع عقد التمثيل وإتمام عملية الوساطة.
أن يقدم عقد التمثيل.
وجود اسم الوسيط في العقد محل العملية.
أن يكون تاريخ توقيع عقد التمثيل وتاريخ إتمام العملية، قبل تاريخ "2023/10/01".
إثبات ما يفيد إشعار لجنة الاحتراف بعقد التمثيل خلال "3" أيام عمل من تاريخ إبرامه.
عدم وجود تضارب مصالح، وفي حال اختيار اللاعب والنادي لخدمات نفس الوسيط، ضمن نطاق نفس المعاملة، يجب تقديم ما يثبت موافقة اللاعب والنادي على ذلك.
عدم تجاوز عمولة الوسيط للنسبة المحددة نظامًا.
في حال كان الوسيط ممثلًا للاعب، يجب ألا يكون اللاعب قاصرًا.
أن يكون الوكيل مرخصًا له من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، عند توقيع عقد التمثيل وإتمام العملية.
أن يقدم عقد التمثيل.
وجود اسم الوكيل في العقد محلّ العملية.
استيفاء عقد التمثيل للاشتراطات المنصوص عليها في المادة "6" من لائحة الوكلاء المحلية.
استيفاء رسوم الخدمة للاشتراطات المنصوص عليها في المادة "8"، والمادة "9" من لائحة الوكلاء المحلية.
في حال كان تاريخ إبرام اتفاقيات التمثيل قبل تاريخ "2023/10/01"، وتاريخ إتمام العملية في أو بعد ذلك التاريخ يجب أن يكون الوسيط الذي أبرم تلك الاتفاقية مرخصًا له من قبل الاتحاد الدولي، اعتبارًا من تاريخ "2023/10/01".
في حال كان الوكيل ممثلًا للاعب قاصر، يجب الالتزام بما ورد في الفقرة "3" من المادة "7" من لائحة الوكلاء المحلية.